نوازل الإجارة والجعل
ه رو
وقال ابن فتوح : إِنْ كَانَ دُونَهُ ضَمِنَ وَإِلا فَلَا
قَالَ ابْنُ نَاجِي وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَ الرَّاعِي يَأْتِي عَنْ هُوَ مِثْلُهُ لِضَرُورَة فَإِنْ
و
كَانَ الْعُرْفُ كَذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ اتَّفَاقًا وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْعَرْفُ إِتْيَانُهُ بِدُونِهِ
انتهى
كُولَدَه
حَزْفٍ
وَعَدَمَ ضَمَانُ الرَّاعِي الثَّانِي هُوَ الْمُوَافِق لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنْ أَجِيرَ الصانع لا يَضْمَنُ ، وَيَضْمَنُ الصَّانِعُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ ، انْتَهَى الْمُرَادُ . وَاخْتِصَارِ، وَاللهُ تَعَالَي أَعْلَمُ
منه
(۱۹۰۲) [۳۷] سُوَالٌ : عَنْ الرَّاعِي أَيُحْمَلُ عَلَى التَّعَدِّي والتَّفْرِيطِ أَمْ لَا ، وَعَنْ التَّفْريط الَّذِي يَضْمَنُ به .
جَوَابُهُ : فَفِي ( الْمُدَونَةِ » (۱) : وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الرَّعَاةِ إِلَّا فِيمَا تَعَدُّوا فِيهِ فَرَّطُوا جَمِيعَ مَا رَعَوْا مِنْ الْغَنَمِ وَالدَّوَاب لِأَنَاسِ شَتَّى أَوْ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَا يَضْمَنُ الرَّاعِي إِلا أَنْ تَشْهَدَ بَيْنَةٌ أَنَّهُ ضَيَّعَ أَوْ فَرَّطَ .
قَالَ أَبو الزناد : وإلا لَمْ يَلْزَمُهُ إِلَّا الْيَمِينُ
و
وفي ( التَّبْصِرَةِ » (۲) عَنْ ( الْمُدُونَةِ ) : وَكُلُّ شَيْءٍ صَنْعَةٌ إِلَى الرَّاعِي يَجُوزُ
و
و
لَهُ فِعْلُهُ ، فَأَصَابَ الْغَنَمَ مِنْ فِعْلِهِ عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ صَنَعَ مَا يَجُوزُ لَهُ
ور و
و
صُنْعَهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ فِى الضَّرِيرِ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ : إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ
هُوَ أَنْ يَرْعِيَ الشَّاةَ نَفْسَهَا ، وَيَخْتَلِفَ إِذَا رَمَى قُدَّامَهَا أَوْ جَانِبَهَا لِتَرْجِعَ إِلَى موضع فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ خَطَأَ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي نَفَرَتْ إِلَي ناحية الرقية فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا لَمْ يَضَمَنْ
وَفِي الْمُتَيْطِيَةِ » إِذَا رَمَى شَاةٌ كَمَا يَرْمِي الرَّاعِي الْغَنَمَ فَفَقَا عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَهَا
(۱) المدونة (٤٣٩/١١)
(۲) المدونة (٤٩٨/١١)
الجزء 4 — ص ٣٧