۳۲
الجزء الرابع
إِلَخ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٨٩٥) [۳۰] سُوَالٌ : عَنْ الدَّالَّ عَلَى الطَّريق إِذَا أَخْطَأَ وَحَادَ عَنْهَا هَلْ لَهُ
أُجْرَتُهُ أَمْ لَا ؟
=
جَوَابُهُ : مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مَعْرُوا لِخَطَّ الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَاشِمِ
،
ومقابل الأصح هو ما تقدم عن ابن الحاجب وغيره ونحوه في عبارة « التلقين » ونصه : وشرط أدائه شيئان : الإسلام وإمكان المسير قال مؤلف ) طراز التلقين » : عد إمكان المسير شرط أداء وهو شرط وجوب إذ هو من لواحق الاستطاعة ووجه قوله : ( هذا ) أن لا يتصور له حج إلا على وجه يغرز فيه بنفسه وماله وقد هو تحققه، فيكون حجه على هذا معصية ولا يكون قربة فلا تبرأ به ذمته ويكون كحج الكافر قبل إسلامه، فيتوجه على هذا أن يقال : هو شرط للأداء وللوجوب . انتهى
وقد تقدم أنه إنما يتصور هذا حيث يقع الإحرام وهو غير مستطيع، وأما لو تكلف حتى صار في الموضع الذي يكون منه مستطيعا ثم أحرم صح حجه ، ولا يتصور فيه نزاع لأنه قد صار
واجبًا عليه كما تقدم فيتحصل فيها ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها سبب ، الثاني: أنها شرط فى وجوب الحج وهما متقاربان ، الثالث : أنها شرط فى الصحة وهو ضعيف كما بينا في ( شرح المناسك
وقال البساطي : يعنى أنه يتحتم الوجوب بالاستطاعة ولذلك عبر بالفعل . انتهى وفي كلامه نظر لأنه يقتضى أن الحج يجب بدون الاستطاعة ويتحتم بوجودها ولا أعلم أحداً يقول بوجوبه بدون الاستطاعة ، والله أعلم .
تنبيه : فإذا وجدت شروط وجوب الحج وروجد سبب الوجوب ، أعنى : الاستطاعة فإن كان بينه وبين زمانه وقت واسع كان وجوبه موسعا ، ومتى سعى فيه سعى في واجبه ، وإن مات قبل وفت وقته سقط عنه كما إذا طرأ العذر فى وقت أداء الصلاة ، فإن لم يخرج إلى الحجر حتى فات الحج فقد استقر الوجوب عليه ، لكنه إذا مات سقط الوجوب عنه بموته عندنا ولا يلزم ورثته ولا ماله شئ إذا لم يوص قال صاحب ( الطراز » : وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد بن حنبل : إن مات قبل مضى زمن الحج فلا شيء عليه ، وإن مات بعده فذلك فى رأس ماله . انتهى « مواهب
الجليل» (٤٩١/٢)
بذلك
الجزء 4 — ص ٣٢