۳۰
(۱)
النِّكَاحِ : ( وَصَدَاقُهُم إِنْ أُعْدِمُوا عَلَى الأَبِ .... ) (١) إِلَخ .
الجزء الرابع
هَلْ يَصحُ إِجْرَاءُ حُكْمِ الْإِجَارَةِ عَلَى حُكْمِ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الْآبَ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى عَقْدَ الْمُعَامَلَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَفِي ( نَوَازِلِهِ ) .
(۱۸۹۳) [۲۹] أَيْضًا سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ شَرَطَ ابْنُهُ عَلَى مُعَلِّمِ يُقْرَتْهُ الْقُرْآنَ فَأَعْطَاهُ بَعْضَ حَقَّهُ وَبَلَغَ الْابْنُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَارَ مُعَلَّمًا لِلصَّبْيَانِ ، فَطَالَبَ مُعَلِّمُ الابن الأب يبقيَّة حَقَّهُ فَقَالَ لَهُ الأَبُ : إِنِّي عَديمٌ وَدِينِي مُحِيطٌ بِمَالِي فَاقْبِضْ مَا تُطالبني به من تلميذكَ وَأَشْهدُ شُهُودًا عَلَى ذَلكَ ، وَقَالَ الْابْنُ : لَا شَيْءٍ عَلَيَّ ، وَإِنَّمَا ذَلَكَ عَلَى أَبِي الَّذِي شَرَطَنِى عَلَيْكَ هَلَ لَهُ شَيْءٌ عَلَى الْإِبْنِ أَمْ ذَلِكَ عَلَي
أبيه ؟
جَوَابُهُ : أَمَّا سُؤَالُكُمْ عَنْ أَجْرَةِ التَّعْلِيم هَلْ هِيَ عَلَي الْأَبِ أَوْ عَلَى الْوَلَدِ جَوَابُهُ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّ عَيْنَ النَّازِلَة مَا رَأَيْتُ مَنْ نَصَّ عَلَيْهَا بِخُصُوصها عَلَى وَجْهِ يَليقُ بِالْجَوَابِ ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَيْهَا أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرِ كَلامًا لاَ : يَشْفِي الْغَلِيلَ فِي سُؤَالِكُمْ لِكَونه لَمْ يَجِي عَلَى وِفقه والْجَارِي عَلَى سُؤَالِكُمْ هُوَ قَاعِدَةُ أَنَّ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاً ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُعْدَمَا يَوْمَ عَقْدِ الأَجْرَةِ تَكُونُ عَلَى
الْمَذْهَبِ الْوَالِدِ دُونَ الْوَلَدِ ، وَلَوْ شَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ لا يَكُونُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُوسِرًا يَوْمَ عَقْدِ الإِجَارَةِ ، فَإِنَّ الأَجْرَةَ تَكُونُ عَلَى الْوَلَدِ دُونَ الأب إلا أَنْ تُشْتَرَطَ فَتَكُونَ عَلَيْهِ لأَجْلَ الشَّرْطَ ، وَإِلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة أَشَارَ خَلِيلَ فِي بَابِ النَّكَاحِ بِقَوْلِهِ : ( وَصَدَاقِهِمْ إِنْ أَعْدِمُوا عَلَى الأَبِ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدَ ، وَلَوْ شَرَطَ ضِدَّةَ وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ [ لَشَرْطُ ) (۲) ) (۳)- انْتَهَى
قُلْتُ : فَتَوَاهُ هَذهِ مَعْنَى الأخيرَةِ عِنْدَهُ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳).
(۲) في الأصل : بالشوط
(۳) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳)
الجزء 4 — ص ٣٠