٢٦
الجزء الرابع
لَكَ بِثْرًا صِفَتُهَا كَذَا وَكَذَا ثُمَّ انْهَدَمَتْ ، فَإِنْ انْهَدَمَتْ فِي هَذَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا إِلَيْكَ فَلا شَيْءَ لَهُ ، وَإِسْلَامُهَا إِلَيْكَ فَرَاغَهُ مِنْ حَفْرِهَا وَقَدْ قَالَ مَالِكُ فِي الأَجِيرِ عَلَى حَفْرِ قَبْرِ : إِنْ انْهَدَمَ قَبْلَ فَرَاغِهِ فَلَا شَيء لَهُ وَإِنْ انْهَدَمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَهَذِهِ الإِجَارَةُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ مِنْ الْأَرَضِينَ
ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ أَنَّهُ جَعَلَ انتَهَى
وه
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعَاقَدَةَ عَلَى حَفْرِ الْبِثْرِ مُقَيَّدَةٌ بِمَعْرِفَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِشِدَّةِ الأَرْضِ وَلِينِهَا وَقُرْبِ الْمَاءِ وَبُعْدِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ فَهِيَ جُعَالَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلاَ شَيءٍ لِلْحَافِرِ إِنْ انْهَدَمَتْ الْبَشِّرُ قَبْلَ تَمَامِهَا وَإِن كَانَتْ عَلَى أَنْهَا انْهَدَمَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا عَمِلَ ، وَإِنْ انْهَدَمَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَلَهُ جَمِيعُ الأُجْرَةِ فَهِيَ إِجَارَةٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۸۹۰) [٢٦] سُوَالٌ : عَنْ أَجِيرِ الْمَاءِ فَقَطْ إِذَا لَمْ يَمْتَلِكُ الدَّلْوَ بَلِ حَصَلَ نصفُهُ مَثَلاً ، وَحَصَلَ الانْتِفَاعُ بِهِ دُونَ الْمَقْصُودِ وَهُوَ مِلْءُ الدَّلْوِ ، هَلْ لَهُ الْأَجْرَةُ كَامِلَةٌ أَوْ بِقَدْرِ الانْتِفَاعِ؟
جَوَابُهُ : إِنِّى لَمْ أَقِفْ عَلَى نَصَّ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ نُصُوص الأئمة إِنْ كَانَتْ مَادَّةُ الْمَاءِ قَدْرَهَا كَذَلِكَ فَلَا تُرَادُ بِزِيَادَةِ الْحَفْرِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّمَامِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ الإِسْقَاطِهِ حَقَّهُ بِاحْتِيَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ جِهَةِ الْمُتعاقد مَعَهُ فَلَهُ أَجْرَتُهُ كَامِلَةٌ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وو
(۱۸۹۱) [۲۷] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ أَجَرَ آخَرَ عَلَى إِخْرَاجِ الْجَانِ مِنْ أَمَةٍ بِنِصْفِهَا هَلْ هُوَ جَائِزُ أَمْ لا ؟ وَإِذَا أَنْفَقَ المُعَالِجُ عَلَى الأَمَةِ وَهِيَ تَحْدِمُهُ هَلْ لَهُ
نَفَقَتُهُ عَلَيْهَا أَمْ لاَ
جَوَابُهُ : اختلف [ق / ٧٠٤] أئمتنا في جَوَازِ الإِجَارَةِ وَالْجَعَلِ عَلَى إِخْرَاجِ
الجزء 4 — ص ٢٦