نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٦٢

١٦٢ الجزء الأول الذَّكَرِ كَفَاهُ ذَلِكَ ، وَإِلا أَعَادَ حَتَّى لاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ ، وَلَا حَدَّ فِي عَدَدِ ذَلِكَ عِنْدَنَا لا خَتِلافِ أَمْرِجَةِ النَّاسِ ، بَلْ الْجَفَافُ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَا رَادَ كَافَ إِلا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ التَّعْجِيلَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الإِمْكَانِ وَلَا يَجُورُ التَّطْوِيلُ فِيهِ . وَاسْتَقْصَاءُ الأَوْهَاجِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَمَكُنِ الْوَسْوَسَةِ فَيُحَارُ فِي زَوَالِهَا وَعِلاجهَا بَعْدَ تَمَكْنُهَا ، وَيَفُوتُ صَاحِبَهَا مَا لاَ يَخْفَى مِنْ الْخَيْرِ وَيَقَعُ فِي أَنْوَاعِ مِنَ الشَّرِّ ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ و ہو قَالَ بَعْضُ الشيوخ : إِذَا طَالَ الأَمْرُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَهْزَ سبعه بَيْنَ السَّيلين فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْحَاصِلَ وَيَرُدُّ الْوَاصِلَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيَامٌ وَلَا تَنَحْنُحٌ لِمَنْ لَمْ يَعْتَدهُ اللَّحْمى : مَنْ عَادَتْهُ احتباس بوله ، فَإِذَا قَامَ نَزَلَ منه وجب أَنْ يَقُومَ ثُمَّ يَقْعُدَ، فَإِنْ أَتَى نَقَضَ وُضُوءَهُ بِمَا نَزَلَ مِنْهُ بَعْدَهُ . قَالَ : وَلَوْ وَجَدَ بَعْدَ تَنظيفه بَلَلاً لاَ يَدْري بَوْلاً أَوْ مَاءً ، فَقَالَ مَالك أَرْجُو أَنْ لا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا سَمِعْتَ مَنْ أَعَادَ الْوُضُوءَ مِنْ مِثْلِهِ . وَلَوْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْبَوْلِ ؟ فَقَالَ : هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا يَسَّرَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ . وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدِ عَمَّنْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ وَتَوَضَأَ ثُمَّ يَجِدُ نُقْطَةٌ فِي الصَّلَاةِ أَوْ وَهُوَ سَائِرٌ إِلَيْهَا فَيُفتِّش [ق/ ٨٠] فَيَجدُهَا وَقَدْ لاَ يَجدُهَا . فَأَجَابَ : لاَ شَيء عَلَيْهِ إِذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَلكَ ، وَدِينُ الـ الله يسر وَسُئِلَ رَبِيعَةُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَوَجَدَ الْبَلَلَ فَقَالَ : لا بأس به فَقَدْ بَلَغَ نَحْبَهُ وَوَدَى فَرِيضَتَهُ (1) وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : (مَعَ سَلْتِ ذَكَرِهِ ( أَنَّهُ خَاصٌ بِالْبَولِ ، وَأَمَّا الْغَائِطُ فَيُكَتِفِي (۱) فتاوی ابن رشد (۹۰۱۲) بتصرف واختصار .
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.