نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٦٠٢

نوازل الاستحقاق ۰۹۱ ظَاهِرَةٌ تُفيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بثبوتِهِ عِندَ قَاضي المصر ، وَغَلَبَة الظَّنِّ حُجَّةٌ مُوحِبَةٌ لِلْعَمَلَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ، وَاحْتِمَال كَوْن ذَلِكَ لِغَيْرِ رَمَضَانَ بَعِيدٌ ؛ إِذْ لَا يُفْعَلُ مِثْلُ ذَلِكَ عَادَةٌ لَيْلَةَ الشَّكَ إِلا لِقُبُوتِ رَمَضَانَ . اهـ . ولَمَّا سَمِعَ بِذلِكَ بَعْض عَلَمَاءِ القُطْرِ . السَّامِيُّ عَارَضُوا ذَلِكَ غَايَةَ الْمُعَارَضَةِ وَرَدُّوا الفَتْوَى المَذْكُورَةِ قَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَانِ الححُكْمِ بَثْبُوتِ رَمَضَانَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ مُسْتَدِلَّينَ بِعِبَارَةٍ مِنَ الكُتُبِ الْمُحَرَّةِ فَهَلْ يُعَوَّلَ عَلَى الفَتْوَى المَذْكُورَةِ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ الْمُعَارِضَينَ . أَفِيدُوا الجَوَابَ ؟ ؛ فَأَجيب بمَا نَصَّهُ : الحَمْدُ للَّه وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُول الله يُعَوَّلُ عَلَى الفَتُويَ المذكورة؛ لِأَنَّ سَلاطين المُسلِمينَ وَضَعُوا التلغراف؛ لتبليغ ور کا الأخبارِ مِنَ البَلادِ القَرِيبَةِ وَالبَعِيدَة فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ جِدًا وَأَقَامُوا لِأَعْمَالِهِ أَسْخَاصَا مُسْلِمينَ وأَنْفَقُوا عَلَى ذَلِكَ أَمْوَالاَ جَسيمة واسْتَغْنُوا بِهِ عَنِ السُّعَاةِ وَإِرْسَالِ المكاتيب غَالِبًا ، فَصَارَ قَانُونًا مُعتبرًا فِي ذَلِكَ يُخَاطِبُ بِهِ السَّلاطِينُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ] (١) وَتَبعَهُمُ النَّاسَ عَلَى ذَلكَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الشَّيحَ أَبِي في 1 مُحَمّدٍ وَالحَطَّابَ وَغَيْرِهِمَا ، وَاللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ، وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ . اهـ . مِنْ عليش بلفظه [ ق / ٧٠١ ] . . (۱) بياض بالأصل .
الجزء 3 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.