مَسَائِلُ مِنْ أَنْوَاعِ شَتَّى
دو
١٥٩
عَلَى الْمَدُونَةِ مَا نَصَّهُ : وَسَلَ سَحْنُونَ عَنْ دُورٍ بُنِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ هَلْ يُصَلَّى عَلَى
ہو
سقوفها ويتوضاً بِمَاء يَجتمع مِنْهَا ؟ وَيُتَوَضَأْ
قَالَ : نَعَمْ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱۲۶) [۷۱] سُوَالٌ عَنْ حَقيقة الاستبراء وَكَيْفَيَّته وَحُكْمه ، هَلْ هُوَ هُوَ وَاجِبٌ أم لا ؟ وَعَلَى وُجُوبِهِ فَهَلْ لذاته أَوْ الصَّلاةَ ؟
جوَابُهُ : أَنَّ الاِسْتِبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ : هُوَ مُطْلَقُ طَلَبِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَدَثِ ؛ فَفِي (ق) عَنْ ابْنِ] (۱) الْجَلابِ : الاسْتِبْرَاءُ وَاجِبٌ مُسْتَحَقِّ وَهُوَ اسْتَخَرَاجُ مَا بِالْمَحلَّيْنِ مِنْ أَذَى ] (۲) انْتَهَى (۳)
:
وَأَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ إِلَى حَقِيقَتِه وكَيْفِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ بِقَوْلِهِ مَسبُوكًا بِكَلامِ
(٤)
(شخ) : (وَوَجَبَ) اتَّفَاقًا بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (اسْتَبْرَاء ) ؛ إِنَّمَا وَجَبَ الاستبْرَاءُ اتَّفَافًا؛ لأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْخُلُوصُ مِنْ الْحَدَثَ الْمُنَافِي لِلطَّهَارَةِ الَّتِي هِيَ شَرَطَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا إِزَالَهُ النَّجَاسَةِ فَهِيَ مُنَافِيَةٌ لِطَهَارَةِ الْخَبَثِ ، وَفِي وُجُوبِهَا الْمُقَيَّدِ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا اخْتِلَافَ
والاستنجاء حُكْمُهُ حُكْمُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَهُوَ دَاخِل فِي قَوْلِهِ : (وَبَدَنِهِ) .
وس
وَدَليلُ وُجُوبِهِ خلافًا لِلشَّافِعِيَّة [الْقَائِلِينَ] (٥) بِسُنَّتِهِ مَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ
(۱) سقط من الأصل
(۲) في التفريع : استفراغ ما في المخرج من الأذى. وفي بعض نسخ التفريع :
«المخرجين»، بدل «المخرج» و «المحلين».
(۳) التفريع (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۱)
(٤) مختصر خليل (ص/ ۱۸) .
(٥) ليست بالأصل
·
الجزء 1 — ص ١٥٩