نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٥٩

مَسَائِلُ مِنْ أَنْوَاعِ شَتَّى دو ١٥٩ عَلَى الْمَدُونَةِ مَا نَصَّهُ : وَسَلَ سَحْنُونَ عَنْ دُورٍ بُنِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ هَلْ يُصَلَّى عَلَى ہو سقوفها ويتوضاً بِمَاء يَجتمع مِنْهَا ؟ وَيُتَوَضَأْ قَالَ : نَعَمْ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۲۶) [۷۱] سُوَالٌ عَنْ حَقيقة الاستبراء وَكَيْفَيَّته وَحُكْمه ، هَلْ هُوَ هُوَ وَاجِبٌ أم لا ؟ وَعَلَى وُجُوبِهِ فَهَلْ لذاته أَوْ الصَّلاةَ ؟ جوَابُهُ : أَنَّ الاِسْتِبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ : هُوَ مُطْلَقُ طَلَبِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَدَثِ ؛ فَفِي (ق) عَنْ ابْنِ] (۱) الْجَلابِ : الاسْتِبْرَاءُ وَاجِبٌ مُسْتَحَقِّ وَهُوَ اسْتَخَرَاجُ مَا بِالْمَحلَّيْنِ مِنْ أَذَى ] (۲) انْتَهَى (۳) : وَأَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ إِلَى حَقِيقَتِه وكَيْفِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ بِقَوْلِهِ مَسبُوكًا بِكَلامِ (٤) (شخ) : (وَوَجَبَ) اتَّفَاقًا بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (اسْتَبْرَاء ) ؛ إِنَّمَا وَجَبَ الاستبْرَاءُ اتَّفَافًا؛ لأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْخُلُوصُ مِنْ الْحَدَثَ الْمُنَافِي لِلطَّهَارَةِ الَّتِي هِيَ شَرَطَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا إِزَالَهُ النَّجَاسَةِ فَهِيَ مُنَافِيَةٌ لِطَهَارَةِ الْخَبَثِ ، وَفِي وُجُوبِهَا الْمُقَيَّدِ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا اخْتِلَافَ والاستنجاء حُكْمُهُ حُكْمُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَهُوَ دَاخِل فِي قَوْلِهِ : (وَبَدَنِهِ) . وس وَدَليلُ وُجُوبِهِ خلافًا لِلشَّافِعِيَّة [الْقَائِلِينَ] (٥) بِسُنَّتِهِ مَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ (۱) سقط من الأصل (۲) في التفريع : استفراغ ما في المخرج من الأذى. وفي بعض نسخ التفريع : «المخرجين»، بدل «المخرج» و «المحلين». (۳) التفريع (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۱) (٤) مختصر خليل (ص/ ۱۸) . (٥) ليست بالأصل ·
الجزء 1 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.