نوازل الاستحقاق
عليه بشيء إِنِ اسْتَحَقَّ مِنْ يَدِهِ هَلْ يَعْمَلُ بِشَرَطهُ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَبْطُلُ بِهِ البَيْعُ أَوْ لَا؟
جَوَابُهُ : أَنَّ إِسْقَاطَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ مِنَ القِيَامِ بِالاسْتِحْقَاقِ عَلَى البَائِعِ لا يَلْزَ لِأَنَّهُ إِسْقَاطِ الشَّيْءِ قَبْلَ وجُوبِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَحَقَّ الْمُبِيعُ مِنْ يَدِهِ ، وَالحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ بَاطِل وَالبَيْعَ صَحِيحٌ كَمَا يَشْيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي فَصْلِ تَنَاوُلِ البِنَاءِ والشَّجَرِ والأَرْضِ ، وَتَنَاوَلَتْهُمَا بِقَوْلِهِ : ( وَأَنَّ لَا عُهْدَة) (۱) . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم .
(١٨٤٥) [ ٣ ] سُوَالٌ عَمَّنِ اشْتَرى حَيَوَانَا مَثَلاً مِنْ عِنْدِ شَخْصِ يُعْلَمُ صِحَةِ
وو
ملكه لَهُ وَاسْتَحَقَّ مَنْ يَدَه هَلْ لَهُ الرَّجُوعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَالِمٌ فِيمَا أَخَذَ مِنْ يَدِهِ عَلَى مَا مَشِي عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٍ ؛ أَشَارَ إِلَي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مُشْبِها فِي عَدَمِ الرجوع : ( كَعَلْمه صحةَ مِلْك بائعه ((٢) . اهـ . وَذَكَرَ أَبُو الحَسَنِ الصَّغِيرُ فِي المَسْأَلَةَ قَولين [ ق / ٦٩٣ ] ، وَلَفْظُهُ - عَلَى نَقْل الحَطَّابِ (۳)
اختلف
عنه : وقد
إِذَا كَانَ فِي عَندِ الشَّرَاءِ وَعَلَى المُبتاع صحة مِلْكِ البائع المَذْكُورِ حِينَ الْبِرَامِ
البيع وانْعِقَادِهِ ، فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ وأَشْهَبُ : لَا يَرْجِعُ إِذَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ ه قوية وَقَالَ غَيْرُهُمَا : يَرْجِعُ . اهـ
وَفِي أَوَّلِ البيوعِ فِي [ مُعِينِ (٤) الحُكّامِ : إِذَا صَرَّحَ المُبْتَاعُ بِصِحْةِ مِلْكِ ] البَائِعِ لِمَا بَاعَ ثُمَّ طَراً استحقاق فَهَلَ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى البَائِعِ أَوْ لَا ؟
و دو
في ذلِكَ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَي البَائِعِ وَلَا يَضُرُّهُ إِقْرَارُهُ ،
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۹۰) .
(۲) مختصر خليل (ص/ ۲۳۲) (۳) مواهب الجليل (٣٠٦/٥ - ٣٠٧) (٤) في الأصل : مفيد ، والمثبت من ( ح ) .
،
الجزء 3 — ص ٥٦٥