الجزء الثالث
(۱۸۳۸) [١٠] سُوَالٌ : عَنْ شَرِيكَيْن في مَال وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُـ اقْتَسَمَاهُ قِسْمَةَ بَتْ وَادَّعَى الآخَرُ أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهُ قِسْمةَ مُنْعَةٌ وَلَا بَيِّنَةَ لأَحَدَهُمَا فَأَيُّهُمَا يَكُونُ القَوْلُ قَوْلَهُ ؟
وو
جوابه : قَالَ ابْنُ سَلَمُون : وَإِذَا كَانَ مَالُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا اقْتَسمَاهُ قِسْمَةَ بَتْ وَادَّعَي الآخَرُ أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهُ قِسْمَةَ مُتْعَةِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَقَالَ قوم : القَوْلُ لِمُدَّعِي البَتْ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقَالَ أَخَرَونَ : إِنْ القَوْلَ لِمُدَّعِي المُتْعَةِ لِأَنَّهُ يَقُولُ : لَمْ نَقَسِم
ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ المُتَآخَرِينَ ؛ قَالَ : وَبِذلِكَ جَرَى العَمَلُ وَهُوَ الصَّوَاب ،
رو - لگو ه و
وبذلك قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى وَمُحَمَّد بن لُبَابَةِ وَمُحَمد بن الوَلِيدِ
وو
وفِي كِتَابَ ( الاسْتِغْنَاءِ » قَالَ المَسُّورُ : وإِذَا اقْتَسَم الشَّرِيكَانِ أَمْلَاكَهُمْ وَبَقيتُ زَمَانًا ثُمَّ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ أَنَّا قَسْمَةً إِرْفَاقَ لاَ قَسَمَةَ إِمْضَاء ، وَأَرَادُوا نَقْضَ القسمة وَلَا بَيِّنَة لَهُمْ ، فَلَيْسَ لَهُم ذَلَكَ لِإِقْرَارِهِمْ بِالْقَسْم وَادَّعَائِهِمْ مَا يَنْقُضُهُ فَلَا يُصَدَّقُونَ ذَلكَ ؛ لأَنَّ القَسْمَ عند مالك مِنَ البيوع ، والقَولُ قَولُ مُدَّعِي البَتْ إِذَا لَمْ يَظْهَرَ فِيهَا غُبْن وَكَانَ بِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ نَصِيبِهِ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرٍ ، وَذَلِكَ كالمُتَبَايَعَينِ يُقِرانِ بالبَيْعِ ويَدَّعِي أَحَدُهُمَا الخَيَارَ فَلَا يُقْبَلُ قَولُهُ إِلا بِبَيِّنَةِ لِإِقْرَارِه بِالبَيْعِ وَادَّعَائِهِ مَا يُوجِبُ نَقْضَهُ فَعَلَيْهِ البَيِّنَةُ بِذَلكَ وَعَلَى الْآخَرِ اليَمِينُ وَيَتِم البيع قَالَ : وَإِذَا لَمْ يَتَقَارُّوا بِالقَسْم وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا اقْتَطَعَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنَّا أَرْضًا يَعْمُرُهَا مِنْ غَيْرِ قَسم وادعي بَعْضُهُمْ القَسْم فَعَلَى مُدَّعِي القَسْمَ البَيِّنَةَ وَإِلا فَعَلَى الآخر اليَمينُ ويَقْتَ ويَقْتَسمُونَ . اهـ . المُرَادُ مِنْهُ ذف واختصار . اهـ . وَاللهُ مع
تَعَالَى أَعلَم
ووه
(۱۸۳۹) [۱۱] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : فَفِي ( ح )(۱) : قَالَ فِي « وَثَائِقِ ابْنِ
(۱) انظر : « مواهب الجليل ) (٥/ ٣٤٠) و « التاج والإكليل ) (٤٥٤/١) و« منح الجليل »
(٢٦٨/٧)
الجزء 3 — ص ٥٦٠