نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٥٦١

٥٥٠ الجزء الثالث وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ه روو (۱۸۳۱)[ ۳ ] سُوَالٌ عَنِ اللَّحْمِ هَلْ هُوَ مُقَومٌ أَوْ مِثْلِي ؟ وَهَلْ تَجُوزُ قِسْمَتَهُ بالقُرْعَةِ أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ المثلِيَّ هُوَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَو يُعْدٌ وَلَمْ تَتَفَاوَتْ أَفْرَادُهُ كَالوَدَعِ مَثَلاً . انظر ( مخ ((۱) في بَاب الغَضَب . وَحِينَئِذٍ فَمَا كَانَ مِنْهُ مَكِيلاً أَوْ مَوْرُونًا روو وة فَمِثْلِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْهُ مُقَومٌ ، وأَمَّا قِسْمَتُهُ بِالقُرعَةِ فَلَا رَيْبَ فِي جَوَارِهَا ؛ فَفِي ވ ވނ «نَوَازِلِ الوَرْزَازِي ) : وَسُئِلَ عَنْ الوَزِيعَةِ هَلْ لاَ بُدَّ مِنْ قَسْمِهَا بِالقُرْعَةِ أَمْ لا ؟ ه فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : قَالَ الإِمَامُ أَبُو عِيسَى العَبْدُوسِي : إِنَّ قِسْمَةَ لَحْمِ الوَزِيعَةِ وَزْنَا فَإِنْ شَاؤُوا اقْتَرَعُوا وَإِنْ شَاؤُوا تَرَكُوا ، وَإِنْ قَسَمُوه تَحَرِّيَّا، فَهَذَا مَحَلَّ القُرْعَة. اهـ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۸۳۲)[٤] سُوَالٌ عَنْ قِسْمَةِ الوَصِيِّ عَلَى يَتِيمَيْهِ بِالْمُرَاضَاةِ وَالتَّعْدِيلِ هَلْ هِي جَائِزَةٌ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : فَفِي ( ح ) (۲) : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قَالَ المتيطي : قَسْمُ الوَصِيُّ عَلَي يتيميّهِ بِالسَّهُم جَائِرٌ ، وَفِي جَوَازِ قَسْمِهِ عَلَيْهِ مُرَاضَاةٌ بِالتَّعْدِيلِ قَوْلان . وَزَادَ مَا نَصَّهُ المتيطي : إِنْ شَرَكْتُمُ الوَصِيَّ مَعَ غَيْرِهِم فَفِي جَوَازِ مُقَاسَمَتِهِمْ مَعَهُمُ الأَجْنَبِي مُرَاضَاةٌ قَوْلُ ابْنِ زمِنِينَ وَغَيْرِهِ . اهـ المُرَادُ مِنْهُ وَأَشَارَ ابْنُ عَاصِمٍ لَهُ إِلَى الصُّورَةِ الأُولَى بِقَوْلِهِ : وأعملت حَتَّى عَلَى المَحْجُورة (۱) حاشية الخرشى (١٣٥/٦) . (۲) مواهب الجليل (٣٥٤/٥) . (۳) انظر « شرح ميارة » (١ / ٢٦٠) حَيْثُ بَدَا السَّدَادُ فِي المَشْهُورَة (۳)
الجزء 3 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.