154
الجزء الأول
الات
رشد فِي أَوَّلِ بَاب إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ : أَنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ أَوْ السِّنِّيَّةِ
صَلَّى بها عامدًا ذَاكَرًا لَهَا قَادِرًا عَلَى إِزَالَتِهَا ؟
فَأَجَابَ : مَا ذُكرَ مِنْ إعَادَة مَنْ صَلَّى بالنَّجَاسَة ذاكرًا قادرًا يُعِيدُ أَبَدًا عَلَى القول بالسنيَّةِ : مَحْمُولَ عَلَى النَّدْبِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ : فَالإِعَادَةُ
وہ
أبَدًا وَاجِبَةٌ لَا مُسْتَحَبَّةٌ ، وَبِهَذَا ظَهَرَ تَغَابُرُ الْقَوْلَيْنِ انْتَهَى مُرَادُنَا مِنْ كَلَامِهِ إِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا اتَّضَحَ لَكُمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِل كَذِكْرِهَا فِيهَا) (۱) مُفَرَّحٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ ، وَفِي النَّفْرَاوِي» (۲) ما مَعْنَاهُ : وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ لَبَطْلَتْ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ كَمَا لَوْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ فِيهَا
إِلَى أَنْ قَالَ : وَلَا يَكْمُلُ ، وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ طَرْحٍ مَا عَلَيْهِ أَوْ تَحَولِهِ إِلَى مَحَلِّ طَاهِرٍ ؛ لِبُطْلائِهَا بِمُجَرَّدِ الذِّكْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ إِزَالَتِهَا لَا عَلَى الْقَوْلِ بِسنِّيَّتِهَا . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَأَوَّلُ كَلَامه بِالْمَعْنَى
وست
وَإِلَى هَذَا الإِشَارَةُ أَيْضًا بِقَوْلِ (عبق) نَاقِلاً عَنْ (ق) : مَا مَشَى عَلَيْهِ
شات
الْمُصنِّفُ فِي هَذَينِ الْفَرْعَيْنِ وَاضِحٌ عَلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ لأَنَّ الْقَوْلَ بِاليَّة
إِمَّا مُسَاوِ لَهُ أَوْ أَرْجَعُ مِنْهُ.
انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١١٩) [٦٤] سُوَالٌ عَمَّنْ عِنْدَهُ ثَوْبَانِ نَحِسَانِ وَصَلَّى بِهِمَا وَالحَالُ أَنَّ واحدا منهما يكفيه ما الحكم في ذلك ؟
جوَابُهُ : إِنَّهَا صَحِيحَةٌ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ «الرِّسَالَةِ» (۳) : (وَقَلِيلُ كُلِّ
(۱) مختصر خليل (ص/ (١٥) . (٢) الفواكه الدواني (۱) ۲۳۰) . (۳) (ص/ ۱۳۷)
الجزء 1 — ص ١٥٤