نَوَازِلُ مُغْتَرقِي الدَّمَم وَالْفِدَاءِ مِنْ النُّصُوصِ وَالْمَدَارَاتِ
٤٩٣
وَبَيَانُ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْ ب مَشَقَةَ سفَرِ لِخَلاَصِ الْفَرَسِ مِنْ غَاصِبهَا فَتَكُونُ
فيستحق ربعها بذلك ؛ ولكونه لَمْ
لَهُ الْأُجْرَةُ فِي ذلكَ ، حَيْثُ لَمْ : مالاً في فدائه ربعها عوضًا ذلكَ ، وَلكَوْن جَاهه أَيْضًا لا أُجْرَةَ لَهُ فِيه
يَدْفَع
فَيَسْتَحِقُّ بَعَهَا مِنْ جِهَةِ ذَلِكَ لِأَنَّ ثَمَنَ الْجَاهِ حَرَامٌ عَلَي الْمَشْهُورِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذلِكَ مَيَارَةُ بِقَوْلِهِ : ثَلَاثَةُ أَشْيَاء لا تُفْعَلُ إِلا لِلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَجُوزُ أَخَذُ
الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا
=
الْأَوَّلُ : الضَمَانُ
وَالثَّانِي : نَفْعُ الْجَاهِ
وَالثَّالِثُ : الْقَرْضُ ، وَإِلَيْهِ يُشيرُ الرَّاجِزَ (۱) بِقَوْلِهِ أَيْضًا :
الْقَرْضُ وَالضَّمَانَ رِفْقُ الْجَاهِ : يَمْنَعُ أَنْ تَرَى لِغَيْرِ اللَّهِ
أهـ
= إن وجدها ، فله نقض الصلح حينئذ كالبينة التي علمها ، وأما إن نسيها حال الصلح ثم وجدها فإنه يحلف ، ويقوم بها كالبينة التى لا يعلمها والضمير في قوله (فله) للمظلوم أى فللمظلوم نقض الصلح وله إمضاؤه الخامسة : من ادعى على شخص بشيء معلوم فأنكره ، فأشهد سرا أن بينته غائبة الغيبة، وإنه إنما يصالح لأجل بعد غيبة بينته وإنه إن قدمت قام بها والحال أنه لم يعلن بالإشهاد عند الحاكم ثم صالحه ثم قدمت بينته فله القيام بها وينقض الصلح كمن أعلن وأشهد السادسة : أن يكون المدعى عليه يقر بالحق سرا ويجحده علانية فأشهد المدعى بينة على جحده علانية ، ثم صالحه على التأخير وأشهد بينة لم يعلم بها المدعى عليه على أنه غير ملتزم للتأخير وإنه إنما فعل ذلك الصلح ؛ ليقر له علانية فإنه يعمل بذلك، فالضمير في ( يقر ) للمدعى عليه ، واتفق الناصر اللقاني وشيخه برهان الدين اللقاني على أن له نقض الصلح في هذه المسائل ولو وقع بعده إبراء عام فيقيد قوله فيما يأتي : ( وإن أبرأ فلانا مما له برئ مطلقا) إلخ بهذا ، ولما أنهى الكلام على ما ينقض فيه الصلح وفاقا وخلافاً أخذ يذكر ما لا ينقض فيه كذلك
(۱) هو عبد الواحد بن عاشر ، كما نص على ميارة في شرحه (۱۹۱/۱)
الجزء 3 — ص ٤٩٣