٤٨٠
الجزء الثالث
تَوَازِلُ مُعْتَرِقِي الدَّمَمِ وَالْفِدَاءِ مِنْ النُّصُوصِ وَالْمَدَارَاتِ
(۱۷۹۱)[1] سُوَالٌ : عَنْ تَعريف مُعْتَرَق الدَّمَّة ؟ وَمَا الحُكْمُ بَيْنَهُم. تَخَاصَمُوا إِلَيْنَا ؟
و.
وو
جَوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَعْمَشِ ، فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ مُسْتَغْرِقَ الذّمَّةِ هُوَ الَّذِي اسْتَغْرَقَتْ التَّبِعَاتُ جَمِيعَ مَالِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتِ التَّبِعَاتُ حُقُوق اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِدْيَةٍ وَنَدْرٍ ، أَوْ حُقُوقِ الْعِبَاتِ مِنْ غَصْبٍ وَسَرِقَةٍ وَرِبَا وَخِيَانَةٍ وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَغْرِقُ الدَّمَّةِ لاَ مَالَ لَهُ أَصْلاً وَإِنَّمَا جَمِيعُ مَا بِيَدِهِ مِلْكُ الْغَيْرِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ فِي هَؤُلَاءِ الْمُحَارِبِينَ .
وأَمَّا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ إِذَا جَاؤُوا مُتَخَاصِمِينَ ، فَلاَ يَجُوزُ لَنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ؛ لِعَدَمِ انْقِيَادِهِمْ لِلشَّرِيعَةِ ، وَالطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ لاَ شَيْءٍ لَهُمْ فِيمَا يَتَخَاصَمُونُ فِيهِ فِي الشَّرِيعَةِ فَيَتَعَينُ عَلَى الْحَاكِمِ الإِعْرَاضُ عَنْهُم بِعَدَمِ الْحُكْمِ أَصْلاً وأَنْ يَلْجَأَ إِلَى أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُم شَيْئًا أَلْزَمَهُمْ مَا الْتَزَمُوا لأنفسهم ، وَلاَ يَعتَقدُ وَلا يَعْتَقدُ أَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِي بَلْ هُوَ مقتضى السّياسة . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وه
(۱۷۹۲)[ ۲ ] سُؤَالُ : عَنْ رَجُل قَتَلَهُ بَعْضُ الْمَغَافِرَةِ ظُلْمًا وَطُغْيَانًا فَقَامَ بَعْضُ قُرَبَاءِ القَتِيلِ وَارْتَكَبَ مَشَقَةَ السَّفَرِ إِلَيْهِمْ فِي طَلَب دَيَتَه ، وَحَافُوا مِنْ دَعْوَتَه وَشَرْكَتِهِ فَدَفَعُوهَا لَهُ مِمَّا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ المَالِ هَلْ تَكُونُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي
ذلك ؟
وو
و له وه و
جَوَابُهُ : سُئِل الشَّرِيفٌ مُحَمَّدُ بْنُ فَاضِلِ الشَّرِيفُ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ
:
الجزء 3 — ص ٤٨٠