٤٧٢
الجزء الثالث
لَهُ ضَامِنٌ ؛ لأَنَّهُ تَعَدِّي فِي إِدْخَالِهَا دَارَهُ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (١٧٨٠) [٤٤ ] سُوَالٌ : عَنْ الْفَرْق بَيْنَ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي ؟
روو
جَوَابُهُ : قَالَ ( ح ) (١) نَاقِلاً عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ عَنِ الْمَازِرِيُّ : التَّعَدِّي هُوَ غَيْرُ الْغَصْبُ ، وَأَحْسَنُ مَا مَيَّزَ بِهِ عَنْهُ أَنَّ التَّعَدِّي فِي الْانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ
دُونَ قَصد تَمَلُّك الرقبة أو إتلافه دُونَ قَصد [ ق / ٦٦٦ ] تَمَلَّكه
وو
و
قُلْتُ : وَحَاصِلُ مَسَائِلِ التَّعَدِّي الانْتِفَاعُ بِمَالِ الْغَيْرِ دُونَ حَقٌّ [ فَيهِ (۲) خطوه كَعَمْدِهِ ، أَوْ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ قَاضَ أَوْ مَنْ يَقُومُ [ مَقَامَهُمَا (۳) لِفَقْدِهِمَا ] فَيَدْخُلُ تَعَدِّي الْمُقَارِضِ وَسَائِرِ الأَجرَاءِ وَالْأَجَانَب . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (1781) [٤٥ ] سُوَالٌ : عَمَّنْ تَعَدَّى عَلَى مَرْكُوبٍ وَحَمَلَ عَلَيْهِ حَطَبًا هَلْ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ قِرَاءَةِ عَلَى ضَوْئِهِ وَطَبْحَ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : مَا فِي « فَتَاوَى الْفَقِيهِ وَلَفْظُهُ : وَسُلَ اللَّحْمى عَمَّا رُوِيَ عَن سَحنون مِن الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمَحْمُولِ
و
أبِي بَكْرِ بْنِ الْهَاشِمِ الْغَلَاوِيُّ )
عَلَى الدَّابَّةِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبَّهَا وَدِيعَةً أَوْ غَيْرَهَا وَأَبَاحَ لَهُ التيمم
سو
؟
فَأَجَابَ : لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّلاةِ بِالتّيمم وَعِنْدَهَ ذَلِكَ الْمَاءُ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ
هذه الحكَايَةُ غَيْرُ صَحيحة . اهـ
البرزلي : قُلْتُ : مَا قَالَهُ صَحِيحٌ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلا غَصْبَ مَنَافِعِ دَابَّةٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَمَا يَحْصُلُ عَنْهَا يَطِيبُ لَهُ بِمَنْزِلَة مَنْ غَصَبَ دَابَّةٌ أَوْ فَرَسًا وَحَرَكَ عَلَيْهَا أَوْ اصْطَادَ ؛ إذْ لا خلاف أَنَّهُ يَطيبُ لَهُ مَا حَصَلَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَلاَ يَجْرِي عَلَى الصَّلاة بوُضُوءِ الْمَاءِ الْمَعْصُوبِ، وَلاَ بِالتَّوْب أَوْ الدَّارَ ވ ވ ހި الْمَعْصُوبَةِ ؛ لأنَّ الرِّقَابَ هُنَا تُعدِّي عَلَيْهَا وَحَصَلَ الانْتِهَاكُ فِي ذَوَاتَهَا بِخِلَافِ هَذَا
(۱) مواهب الجليل (٢٧٤/٥)
(۲) زيادة من (ح)
(۳) في (ح) : مقامه
الجزء 3 — ص ٤٧٢