نوازل الغصب والتعدي
٤٦١
إلا مَا سُلبَ مِنْهُ هُوَ فَقَط ؟
جوَابُهُ : أَنَّهُ يُغَرِّمُهُ إِنْ شَاءَ جَمِيعَ مَا سُلِبَ لَهُ هُوَ وَأَصْحَابِهِ حَيْثُ غَابُوا أَوْ
ه وه
عدمُوا ؛ لأَنَّهُمْ حُمَلاء أخذ من منهم غرم ورجع ورجعَ عَلَى البَدَلِيَّةِ إِنَّمَا قَوِيَ بِأَصْحَابِهِ حمَالَتهَا مَسْأَلَةُ اللصوص أَنَّهُم يَتَرَاجِعُونَ
جميعاً
روره
فَفِي المشدالي في
في سماع عيسى من الغصب (۱) . قَالَ مالك : وهو منصوص
(۱) . قال مالك : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَقَرَّ
و
جل ، وأَنَّهُ غَصَبَهُ هُوَ وَرَجُلَان سَمَاهُمَا وَصَدَقَهُ رَبِّ العَبْد العبد أَنَّهُمْ
بِغَصْبٍ عَبْدِ لِرَجُلٍ
:
وهو
عليه جَمِيعه وَلَمْ يَنْظُر إِلَى مَن غَصَبَهُ مَعَهم إلَى مَنْ غَصَبَهُ مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقرَّ
غرم
ووه
عَصَبُوهُ ثَلاثَتُهُمْ قَالَ كَمَا أَقَرَّ أَوْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، وَحِينَئِذٍ لَوْ وجد بعضهم بعضهم مقدمًا وبَعْضُهُمْ مَلِيًّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ كُلَّ القيمة من المليُّ ، وَيَطلُبُ أصحابه
هو
ابن رشد : هَذَا بَيِّنُ لِأَنَّ الْقَوْمَ القَومَ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الغَصْبُ والسَّرقة أو الحرابة
ضامن الجميع مَا أَخَذُوهُ لأن بعضهم
يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ . اهـ الْمُرَادُ
منه
ه وه
بِبَعْضٍ
فَهُمْ كَالْقَوْمِ
وَهَذَا حَيْثُ كَانَ المَقْدُورُ عَلَيْهِ مِنْهُم بَالِغَاً ، وإِنْ كَانَ صَبِيَّا فَلا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا أَخَذَ فَقَطْ ؛ فَفِي ( مُخْتَصَرِ المِعْيَارِ » : وَسُئِلَ عَمَّنْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ فِي حِرَابَةِ فَهَل عليه شي شَيء أ لا ؟ فَأَجَابَ بقوله
فَأَخَذُوا شَيْئاً بحضرة
إِنَّ مَنْ حَضَرَ
ما
يرجع
جميع حضره
قة أَوْ سَلَبَ في سره سَلَبَ
وهو بالغ فَهُم عِندَ مَالك كَالْحُمَلاء مِمَّا أَخَذُوهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَذَهَبَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّهَ
بره و
ووو
لا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا أَخَذَ ، وَغَيْرُ البَالِغِ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا أَخَذَ . اهـ
وَذَكَرَ الشَّريف اللهِ فِي نَوَازِلِهِ قَوْلَيْنِ فِي غُرمِ السَّراقِ بَعْضُهُم عَنْ
بَعْضٍ ؛ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوله : وأَمَّا المُجتَمَعُونَ السَّرَقَةِ فَكُلُّ مُخَاطَبٌ بِمَا أَخَذَ
وه
خَاصَّةٌ عَلَى ظَاهِرٍ كَلَامِ بَعْضِ الشَّيوخ
0 6
وَقَالَ ابْنُ رُشْد : إِذَا تَعَاوَنُوا فَهُمْ كَالْمُحَارِبِينَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) انظر : ( البيان والتحصيل » (١١ / ٢٤٠) .
الجزء 3 — ص ٤٦١