نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٤٦٣

٤٥٢ الجزء الثالث مَالِكِ جُزْء مِنْهُ هَلْ تَكُونَ مُصِيبَتُهُ مِنْ الَّذِي أَخَذَ بِسَبَبِهِ أَوْ مِنْهُمَا جَمِيعًا ؟ فَأَجَابَ : بأنَّ المُصيبَةَ مِنْ المَالِكَيْنِ جَمِيعًا . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٧٦١ ) [ ٢٦ ] سُؤَالُ : عَنْ رَجُلَيْن مُشتَركَيْنِ فِي فَرَس وَأَخَذَهَا غَاصِبٌ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا فَمَشَى الشَّرْيْكَ الثَّانِي إِلَى الغَاصِبَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ نَصْفَهُ وَفَدَيْ نَصِيَّبَ الثَّانِي الَّذِي عُصِبَتْ مِنْ عِنْدَه بِمَال دَفَعَهُ لَلْغَاصِب ، وَرَأَيْ أَنَّ ذَلكَ صَلاحَا وَسَداداً عَلَى شَرَيْكه وَطَلَبَهُ بِمَا دَفَعَ للغاصب في الفداء ، فَامْتَنَعَ مِنْ إِعْطَائِهِ، وَقَالَ لَهُ : مَا أَمَرْتُكَ بِالْفِدَاءَ وَلَا يُعْطَيْكَ شَيْئًا لأَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْ الغَاصَبَ وَتَأْخُذُ نَصيبي فِي الفَرَسَ مِنْكَ مَجَانَا ، مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ ره و جَوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْمِسْدَالِي فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : لِلْقَادِي أَخَذُ فِدَائِهِ مِنْ شَرِيكِهِ إِنْ أَرَادَ الشَّرِيكَ أَخَذَ نَصِيبِهِ فِي الفَرَسِ . اهـ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٧٦٢) [۲۷] سُوَالٌ : عَنْ ظَالم أ ظالم أَخَذَ . من مدين مَا عَلَيْهِ من الدين ظُلمَا عَلَى أَنَّهُ لرَبِّ الدِّينِ ، ثُمَّ جَاءَ رَبِّ الدِّينِ بَعْدَ ذَلكَ الدِّينِ بَعْدَ ذَلكَ يَطْلُبُ مِنْ المَدِّيْنِ فَقَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذَ الظَّالِمُ مَا عَلَى بِالتَّعْيِـ لتَّعْيِيْنِ ، هَلْ يَبْرَأُ المِدَيْنُ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ الدِّينِ وَالحَالَةُ فكما كَذَلِكَ أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي ( المعيارِ » نَاقِلَا عَنْ ابْنِ : إِنَّ مَا فِي الدَّمَةِ لَا يَتَعَيَّنُ بِحَالٍ مَا دَامَ فِي الدَّمَةِ ، وَإِنْ التَّعَرُّضَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ لَا يُؤْجِبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ : مَسْأَلَةٌ : وَهَيَ أَنَّ رَجُلاً لَهُ دَينُ عَلَى رَجُلٍ فَعَدَى السُّلْطَانُ : عَلَى رَبِّ الدِّينِ ، فَأَخَذَ مِنْ غَريمه دَيْنَهُ ثُمَّ تَمَكَّن رب الدين طَلَبِ المَدِينِ بِدَينِهِ فَاحَتَجَّ المَدِينُ السَّلْطَان لَهُ عَلَى أَخذه مِنْهُ مِنْ حَيْثُ كَونه حَقًّا لِرَبَ بجبر وو الدِّينِ، فَأَفْتِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِرَاءَةِ المَدِينِ ، وَأَفْتَى غَيْرَهُ بِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ ؛ لأَنَّ مَا فِي يوه ހ. ވ ހ ހ. ހވވު ވ الدمة لا يتعين . : . اهـ . قال بعض الشيوخ : والصواب براءته . اهـ وَفِي « العَمَلِيَّاتِ » مَا نَصهُ :
الجزء 3 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.