نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٤٠٩

۳۹۸ الجزء الثالث وہ انظر ( ح ) (١) وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٧٠٦) [۹] سُوَالٌ عَنْ المُوَدِعِ إِذَا أَوْدَعَ الْوَدِيعَةَ لِمُودَعَ آخَرَ لِلْمُودِع - بالكَسْرِ ـ ، وتَلفَتْ عَلَيْهِ ، هَلْ يَضْمَنُهَا الْأَوَّلُ أَمْ لَا ؟ روو جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَضْمَنُهَا الْأَوَّلُ كَمَا يَسْمَلُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَبِإِيدَاعِهَا لغَيرِ ) زَوْجَةٍ وَآمَة .. ( (٢) إِلَخ . كَمَا فِي ( عج ) وَعَزَى الْقَوْلَ بِذَلِكَ لِلَّيْثِ ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْقَرَاضِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي الْقَرَاضِ : أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عاملاً. اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۷۰۷ [۱۰] سُوَالٌ : عَنْ الْوَدِيعَةِ هَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا بِأَمَارَةِ لِصَاحِبِهَا أَوْ خطه إِنْ عَرِفَ المُودَعُ صحة ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ >>> جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ » : لا يَجُورُ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ بِأَمَارَةِ أَوْ كِتابَةٍ ، فَإِنْ فَعَل وَجَاءَ الْمُودَعَ وَأَنْكَرَ حَلَفَ مَا أَمَرَهُ وَلَا كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَضَمِنَهُ مِثْلَهَا أَوْ قِيَمَتَهَا ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُودَعُ عَلَى الْقَابِضِ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَتَاهُ به وَلاَ مَعْرِفَتُهُ بصحة مَا جَاءَ بِهِ وَشَهَادَتِهِ بِذَلِكَ ؛ قَالَهُ ابن سَهْلِ في . كِتَابِ الْإِقَرارِ . اهـ وَكَذَلِكَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَالْوَكِيلُ حَكَمُهُمَا كَذَلِكَ وَلَا يُجبَرُونَ عَلَى الدَّفْعِ إِلَّا بِبَيِّنَةِ عَلَى الْمُرْسِلِ إلا ببينة عَلَى الْمُرْسِلِ . اهـ . مِنْ ( ح ) . اهـ . مِنْ ( ح ) . ، وَإِلَى هَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ عَاطِفَا عَلَى الصَّمَانِ : ( وَبِدَفْعِهَا مُدَّعِيًا أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِذَلِكَ وَحَلَفْتَ .... ) (۳) إِلَخَ وفي ( مخ ) (٤) : أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لِلدافِعِ عَلَى الْقَابِضَ فِيمَا إِذَا ادَّعَى أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ بِذلِكَ قَوْلاً وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ ظَلَمَهُ فَلَا يَظْلِمُ هُوَ (۱) مواهب الجليل ( ٥ / ٢٥٨ ) . (۲) مختصر خليل ( ص . ( ٢٢٦ / (۳) مختصر خليل ( ص / ۲۲۷ ) . (٤) حاشية الخرشی ( ٦ / ١١٥ ) .
الجزء 3 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.