نوازل الوديعة
٣٩٥
الْغَصْبِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ » (۱) : إِنَّهُ لا يَجُورُ قَبُولُ الْمَغْضُوبِ وَدِيعَةٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ قَبلَ ذلِكَ عَالِمًا كَانَ كَالْغَاصِبِ سَوَاءٌ كَانَ مَعْصُوبًا مِنْ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ . اهـ . وَاللَّهُ
و
ه
تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۷۰۰ ) [ ۳ ] سُوَالٌ : عَمَّنْ دَفَعَ بَقَرَةٌ مُودَعَةٌ عِنْدَهُ لرَجُلُ اشْتَرَى مِنْ عنده بقرة ليمسي بهَا مَعَهَا لتَلَا تَهْرَبَ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ الطَّريقِ ، وَتَلَقَّتْ عَلَيْهِ ، هَلْ ضَمَانُهَا من المودع أو المُشْتَرِي ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ ضَمَانَهَا مِنْ الْمُودَع ؛ لِتَصَرُّفَهِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ عَادِيَ ؛ فَفِي (ع) (۲) عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ : مُوجِبُ ضَمَانِ الْوَدِيعَةِ تَصَرُّفَهِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ عَادِي وفِي الْمُدُونَةِ » : وَمَن أَودَعَكَ عَبْدًا فَبَعَثْتَهُ فِي سَفَرٍ أَو أَمْرٍ يَعْطبُ فِي مِثْلِهِ ضمنته . اهـ . وَكَذَلِكَ يَصْمَنْهَا الْمُشْتَرِي إِنْ فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى تَلَفَتْ ، وَيُخَيَّرُ رَبَّهَا حينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُودَعِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُودَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَرِي وَلاَ رُجُوعِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُودَعِ ؛ فَهَذَا مَا تَقْتَضِيهِ نُصُوصُ أئمتنا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۷۰۱)[٤] سُوَالٌ : عَنْ قَول [ ق / ٦٤٠ ] الشَّيْخ خليل : ( وَحَرُمَ سَلَفٌ مُقَومٍ [ وَمَعْدُومٍ ] (٣) وَكَرِهَ النَّقْدُ وَالْمُثْلَى ) (٤) هَلْ تَنْتَفِي الحَرْمُةُ وَالكَرَاهَةُ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا يَسْمَحْ بِذَلِكَ وَيَحْفَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟
جوابه : قَالَ ) عج ( عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خليل : ( وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلَى ( مَا نَصهُ : قَالَ اللَّحْمِيُّ : إِنَّمَا اختلفت الأجوبَةُ باختلافِ السُّؤَالِ ؛ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ صاحبها يَسْمَحُ بِذلِكَ ويخف عَلَيْهِ الشَّيخَ خَلِيلَ وَكَانَ مَلِيا ، فَذَلِكَ جَائِرٌ ، وَإِنْ
(۱) انظر : ( مواهب الجليل » ( ٥ / ٢٥٢ ) .
(۲) انظر : « التاج والإكليل » (
(۳) في الأصل : مقدم
(٤) مختصر خليل ( ص / ٢٢٦ ) .
. (YOV /
الجزء 3 — ص ٣٩٥