نوازل الإقرار
ووه
بقيتهم
ع
و
دوره
۳۹۱
إِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ مَنْعَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لاَ غَيْرَ ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ رُشْدِ فِي الأَبِ بَعْضَ أولاده ملكًا ، ثُمَّ يَقُومُ إخوته بعد مَوْتِ أَبِيهِمْ قَالَ : إِنْ كَتَبَ فِي قبْضَ الثَّمَنِ بِالْمُعَايَنَةِ فَلَا يَمِينَ وَإِلَّا فَفِي لُزُومِ الْيَمِينِ أَقْوَالٌ : ثَالِتُهَا : إِنِ لابُ بِالْمَيْلِ لَزَمَتْهُ الْيَمِينُ وَإِلاَ فَلاَ ، وَأَمَّا إِنْ أَقَرَّ الْأَبِ بِالْقَبْضِ فَلَيْسَ عَلَى غَيْرُ الْيَمِينِ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْ ( عج ) ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . (١٦٩١) [۹] سُوَالٌ : عَمَّنْ قَالَ : مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى فُلاَنٌ فَهُوَ لاَزِمٌ لِي ، أَيَلْزَمُهُ
و
.
ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ كَمَا فِي ( ح ) (۱) عَنْ الْكَافِي» (٢) فِي كِتَابَ الْوَكَالَةِ عَنْ ابْنِ خُوَيْزِ مِنْدَادَ . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٦٩٢) [١٠ ] سُوَالٌ : عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِحَقِّ وَأَنْكَرَهُ ثُمَّ أَبْرَأَهُ ثَمَّ
(۲)
بَعْدَ الإِبْرَاء أَقرَّ بِالْحَقِّ ، هَلْ تَنْفَعُهُ البَرَاءَةُ أَمْ لَا ؟
جَوَابَهُ : فَفِي ( نَوَازِلِ عج » : أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيُّ : إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى أَخَرَ بِحَقِّ وَأَنْكَرَهُ ثُمَّ أَبْرَأَهُ فَبَعَدَ الإِبْرَاءِ أَقَرَّ أَنَّ الْحَقِّ عِنْدَهُ ، فَهَلْ تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ وَلَا عِبْرَةَ بِالإِقْرَارِ أَوْ يُعْتَبَرُ الْجَوَابُ ؟
و هو
قال الشيخ بُرْهَانُ الدِّينِ اللّقَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ [ ق / ٦٣٩ ] تَعَالَى : بِإِنَّ الْبَرَاءَةَ غَيْرُ مُعْتَدٌ بِهَا وَالْمُعْتَبَرُ الإِقْرَارُ فَيَلْزَمُهُ دَفَعُ مَا أَقَرَّبِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٦٩٣) [١١ ] سُوَالٌ : عَمَّنْ أَقَرَّ لِزَوَجَتِهِ بِمَا يَعْرِفُ لِلرِّجَالِ مِنْ مَتَاعِ
البيت ، ما الحكم في ذلك ؟
جَوَابُهُ : قَالَ ( ح )
(
(۳) : إِنْ أَشْهَدَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِنْ مَتَاعِ
(۱) مواهب الجليل ( ٥ / ١٨٢ ) .
(۲) الكافي ) ص / ٣٩٥ ) .
(۳) مواهب الجليل ( ٥ / ٢١٧ ) .
الجزء 3 — ص ٣٩١