۳۸۸
اهـ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
الجزء الثالث
لا ؟
(١٦٨٦) [٤] سُوَالٌ : عَنْ إِقْرَارِ الْوَصِيِّ بِالدِّيْنِ عَلَى أَيْتَامِهِ هَلْ يَلْزَمُهُمْ أَمْ
جَوَابُهُ : قَالَ فِي ( مُخْتَصَرِ الْمِعْيَارِ » (۱) : وإِنْ كَانَ مِمَّا وَلِيُّهُ فَهُوَ كَالأَقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَعْمُولُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فَهُوَ كَالشَّاهِدِ . اهـ . ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٦٨٧) [ 5 ] سُوَالٌ : عَنْ حُكْمِ إِقْرَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنِ عَلَيْهِ
و
كَمَا
؟
جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل أئمتَنَا ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَفِيهِ تَفْصِيلُ ، فَإِنْ عَلِمَ بُعْضُهُ لَهَا فَلاَ رَيْبَ فِي جَوَازِهِ وقبولِهِ ، قَالَ ( ح ) (۲) : ( كَزَوْجٍ عُلِمَ بُعْضُهُ لَهَا ((٣) أَيْ : وَلَوْ انْفَرَدَتْ بِالصَّغِيرِ فَجَائِرٌ كَمَا فِي ( مخ ((٤) : وَإِنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَمِيلُ إِلَيْهَا فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ هو مفهوم م قَوْلِ الشَّيْخ خليلِ : ( كَزَوْجٍ عُلِمَ بَعْضُهُ لَهَا ( ، وَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ مَعَهَا فَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لَهَا إِنْ وَرَثَهُ ابْنُ ذَكَرٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ بَنُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْحُ خَلِيلُ بِقَوْلِهِ : أَوْ
لَهَا ، لَأَنَّهُ
يتهم
ذَلكَ كَمَا
جهِلَ أَوْ وَرِثَهُ ابْنُ أَوْ 1 ق / ابْنُ أَوْ [ ق / ٦٣٨ ] بَنُونَ ((٥)
قَالَ ( مخ ( (٦) : وَإِنْ وَرِثَهُ كَلَالَة لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ لَهَا اهـ
(۱) لأحمد بن سعيد المجليدى ، فقيه ، أديب ولى قضاء مكناسة ، توفي سنة ( ١٠٩٤ ) هـ
وكتابه هذا في مجلد ضخم .
(۲) مواهب الجليل ( ٢٢٠/٥ ) . (۳) مختصر خليل ( ص / ۲۲۲ )
(٤) حاشية الخرشی ( ٦ / ٨٩ ) . (٥) مختصر خليل (
ص
. ( ۲۲۲ /
(٦) حاشية الخرشي ( ٦ / ٨٩ ) .
الجزء 3 — ص ٣٨٨