نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٩٩

۳۸۸ اهـ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . الجزء الثالث لا ؟ (١٦٨٦) [٤] سُوَالٌ : عَنْ إِقْرَارِ الْوَصِيِّ بِالدِّيْنِ عَلَى أَيْتَامِهِ هَلْ يَلْزَمُهُمْ أَمْ جَوَابُهُ : قَالَ فِي ( مُخْتَصَرِ الْمِعْيَارِ » (۱) : وإِنْ كَانَ مِمَّا وَلِيُّهُ فَهُوَ كَالأَقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَعْمُولُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فَهُوَ كَالشَّاهِدِ . اهـ . ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٦٨٧) [ 5 ] سُوَالٌ : عَنْ حُكْمِ إِقْرَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنِ عَلَيْهِ و كَمَا ؟ جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل أئمتَنَا ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَفِيهِ تَفْصِيلُ ، فَإِنْ عَلِمَ بُعْضُهُ لَهَا فَلاَ رَيْبَ فِي جَوَازِهِ وقبولِهِ ، قَالَ ( ح ) (۲) : ( كَزَوْجٍ عُلِمَ بُعْضُهُ لَهَا ((٣) أَيْ : وَلَوْ انْفَرَدَتْ بِالصَّغِيرِ فَجَائِرٌ كَمَا فِي ( مخ ((٤) : وَإِنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَمِيلُ إِلَيْهَا فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ هو مفهوم م قَوْلِ الشَّيْخ خليلِ : ( كَزَوْجٍ عُلِمَ بَعْضُهُ لَهَا ( ، وَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ مَعَهَا فَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لَهَا إِنْ وَرَثَهُ ابْنُ ذَكَرٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ بَنُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْحُ خَلِيلُ بِقَوْلِهِ : أَوْ لَهَا ، لَأَنَّهُ يتهم ذَلكَ كَمَا جهِلَ أَوْ وَرِثَهُ ابْنُ أَوْ 1 ق / ابْنُ أَوْ [ ق / ٦٣٨ ] بَنُونَ ((٥) قَالَ ( مخ ( (٦) : وَإِنْ وَرِثَهُ كَلَالَة لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ لَهَا اهـ (۱) لأحمد بن سعيد المجليدى ، فقيه ، أديب ولى قضاء مكناسة ، توفي سنة ( ١٠٩٤ ) هـ وكتابه هذا في مجلد ضخم . (۲) مواهب الجليل ( ٢٢٠/٥ ) . (۳) مختصر خليل ( ص / ۲۲۲ ) (٤) حاشية الخرشی ( ٦ / ٨٩ ) . (٥) مختصر خليل ( ص . ( ۲۲۲ / (٦) حاشية الخرشي ( ٦ / ٨٩ ) .
الجزء 3 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.