٣٨٦
الجزء الثالث
وَلَا
مَنْزِلِكَ لِمَ أَسْكَتَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَسْكَنتَهُ بِلا كِرَاء ، وَالسَّاكِنُ يَسْمَعُ وَلَا يُنْكِرُ يُغيّر ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْمَنْزِلَ لَهُ ، فَقَالَ : لاَ يَقْطَعُ سُكُوتُهُ دَعَواهُ إِنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ ) أَنَّ الْمَنْزِلَ لَهُ وَلَا يَحْلِفُ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ : ظَنَنْتُ أَنَّهُ تَلَاعُبُ مِنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ سَهْلِ : إِذَا
دَفَعَ وَدِيعَةٌ لِرَسُولِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا فَأَعْلَمَهُ بِذلِكَ فَسَكَتَ ثُمَّ طَالَبَهُ بِهَا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَا أَمَرَ فُلَانًا بِقَبْضِهَا وَمَا كَانَ سُكُوتُهُ رِضا بِقَبْضِهِ ثُمَّ يَغْرَمُهُ وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِلدَّافِعِ : كَلَّمْ فُلانَا الْقَابِضِ يَحتالُ لِي فِي الْمَالِ ، فَإِنْ رَضِيَ بِقَبْضِهِ فَلْيَطَلُبُهُ بِهِ وَالدَّافِعُ بَرِيءٌ . اهـ . مِنْ ( ح ) (۱)
لا؟
كَمَا
وفي ) نَوَازِلِ ( عج ) ) : وَسُئِلَ عَنْ الْمَشْهُورِ فِي السُّكُوتِ هَلْ هُوَ إِقْرَارٌ أَمْ
ه
فَأَجَابَ بقَوْله : السُّكُوتُ لَيْسَ بإقرار لأنَّ من جُمْلَةِ أَرْكَانِ الْإِقْرَارِ الصَّيغَةُ هُوَ مُبَيَّنْ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ ، وَقَدْ يُعْطَى حَكْمُ الْإِقْرَارِ مَعَ الطُّولِ تَارَةً عَدَمِهِ فِي أُخْرَى كَمَنْ بِيَعَ مَتَاعُهُ بِحَضرَتِهِ وَسَكَتَ حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلِسُ فَإِنَّ يَلْزَمُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ وَعَلِمَ فَلَهُ الرَّدُّ إِلَى مُضِي عَامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ
ود الله الله
مبين في أماكنه . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
البيع
(١٦٨٤) [٢] سُوَالٌ : عَنْ عَبْد لامْرَأَة مَلَكَتْ نَصْفَهُ بالإرث منْ أُمَّهَا ونصفهُ بِالسَّرَاءِ مِنْ عَصْبَةٍ أُمَّهَا وَأَقَرَّتْ بنصفِهِ لَابْنَتِهَا وَلَمْ تَذْكُرْ فِي إِقْرَارِهَا أَنَّهَا وَهَبَتْهُ لَهَا أَوْ تَصَدَّقَتْ به عَلَيْهَا أَوْ بَاعَتْهُ لَهَا ، ثُمَّ بَعَدَ ذَلكَ مَرَضَتْ وَأَعْتَقَتَ العَبْدَ بأسره بمَحْضَر البيِّنَةِ وَأَنْكَرَت إِقْرَارَهَا بنَصْفه لابْنَتَهَا ، ثُمَّ صَحَتْ وَأَقَرَّتْ أَيْضًا بِالنَّصَفَ لِلابْنَةَ وَأَنْكَرَتْ الْعِتَقَ وَادَّعَتَ ذَهَابَ عَقلِهَا بِالْمَرْضِ المَذْكُورِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلَكَ وَمَانَتْ وَلَمْ تَحْرُ الاِبْنَةَ العَبْدَ لَا قَبَّلَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ مَا الْحُكْمُ
مرد
ذلك ؟
( ١ ) مواهب الجليل ( ٥ / ٢٢٦ )
الجزء 3 — ص ٣٨٦