٣٨٤
الْمَسْأَلَةُ الأخيرةُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
الجزء الثالث
(١٦٨١) [۹] سُوَالٌ : عَمَّا إِذَا اتَّحَدَ الوَلَدُ وَتَعَدَّدَ الْوَاطِئ وَتَنَازَعَا فِي الْوَلَدِ،
مَا الحُكْمُ فِي ذَلكَ ؟
28 - 9
جوَابَهُ : قَالَ ) عبق ( ۱ ) : فَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ واحدًا وَالْوَاطِئُ مُتَعَدِّدٌ ، فَإِنْ وَطِئَهَا كُلٌّ بِطَهْرٍ فَلِأُولِهَا وَطَئًا إِلا أَنْ تَأْتِيَ بِه لستَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْء الثَّانِي فَلَهُ وَلَا قَافَةَ سَوَاءٌ وَطِئَهَا كُلٌّ بِنكَاحَ أَو بِمِلْكِ أَوْ أَحَدِهِمَا بِنَكَاحِ وَالْآخَرُ بِمَلْكَ ، فَإِنْ وَطَهَا بِطُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَالْقافَةُ إِنْ وَطِئَهَا بِمِلْك لاَ بِنَكَاحِ فَلِلْاوَّلِ وَطَنَا ، وَلَوْ أَتَتْ بِـ لسنَّة أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطَءِ الشَّانِي، لأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُمَا وَطِنَاهَا بِطَهْرٍ إِذَا لَمْ يُعْلَمَ أَوَلَهُمَا وَطَئًا ، وانْظُرْ أَيْضًا إِذَا وَطَنَاهَا مَعَا بِظُهْرٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا ملك والآخر عن عَنْ نِكَاحِ ، فَهَلْ يَعْلُبُ جَانِبَ الْمِلَكِ مُطلَقًا أَوْ النِّكَاحِ مُطْلَقًا أَوْ الْمُتَقَدِّمُ ؟ اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٦٨٢) [ ۱۰ ] سُوَالٌ : عَمَّا إِذَا وَطَئَ الأَمَةَ شَرِيكَان في طهر واحد وَأَنَتْ ١٠
بوَلَد لستَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطَءِ الثَّانِي وَتَنَازَعَا فِيهِ وَلَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ ؟ جوَابُهُ : قَالَ ( عج ) فِي نَوَازِلِ الصَّلَوَاتِ : إِذَا وَطَئَ الْأُمَةَ شَرِيكَانِ وَاعْتَرَفا
بذلك وأنت بولد فإنه يكون بينهما حيث لم توجدَ قَافَةٌ تُلْحقُهُ بأحدهما بعينه
،
وَهُوَ حَرٌ مُسْلِمٌ . اهـ . وَقَالَ الْبَرْزَلِيُّ فِي مَسَائِلِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالطَّلَاقِ : إِذَا فَرَضَ عَدَمُ الْقَافَةِ ، فَإِذَا كَثرَ الْوَلَدُ وَالَى أَيُّهُمَا شَاءَ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا أُشْكِلَ الْأَمْرُ ؛ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلكَ وَرَثَاهُ ، وَإِنْ مَاتَا وَرَثَهُما . اهـ . أَنْظُرْ ) أنْظُرْ ( ح ) (۲) وَإِلَى هَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشيخ خليلٍ مُشَبِّها : ( بِأَنَّهُ يُوَالِي أَحَدَهُمَا إِذَا بَلَغَ كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَوَرِثَاهُ
مات أولاً ) (3) . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
إِنْ (۳)
(۱) شرح الزرقاني ( ٦ / ١٩٥ - ١٩٦ ) .
(۲) مواهب الجليل ( ٥ / ٢٤٧ ) .
(۳) مختصر خليل ( ص / ۲۹۷)
الجزء 3 — ص ٣٨٤