٣٦٨
و
الجزء الثالث
الموَكَّلِ ، وَيَثْبُتُ عِنْدَهُ أَيْضًا عَيْنُ الوَكِيلِ إِمَّا بِالشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَإِذَا حَضَرَ الوَكِيلُ وَالخَصْمُ وتَقَارَرَا عَلَى صحة الوَكَالَة فَلَا يُحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمَا ؛ لأَنَّهُ حَقٌّ لِغَيْرِهِمَا يَتَّهِمَانِ عَلَى التَّوَاطَّوِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ صَدَقَ الخَصْمَ الوَكِيلُ الدَّعْوَى وَاعْتَرَفَ بِالمُدَّعِي بِهِ لَمْ يَجْبُرهُ الحَاكِمُ عَلَى دَفْعِهِ عَلَى المَشْهُورِ حَتَّى
ه
تثبت عنده صحة الوكالة . اهـ
قَوْلُهُ : ( أَوْ بِشَاهِدِ وَيَمِينِ ) (۱) : فَفِي ( عج ) فِي بَابِ الشَّهَادَةِ مَا يَفِيدُ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي الوَكَالَةِ أَنَّهَا إِنَّمَا تَثْبِّتُ بِشَاهِدَينِ لا بِشَاهِدِ وَيَمِينِ وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي صحتِهَا أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدَانَ : بِهَا شَهِدْنَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
وو
ހ ވތީ
(١٦٦٨) [٤٣ ] سُوَالٌ : عَنْ مَقْدَارِ العَبْنِ الَّذِي يَرُدُّ بِهِ بَيْعَ الوَكِيلِ ؟ جَوَابُهُ : مَا فِي ( عج ) عَنْ ( ق ) ونَصهُ إِنَّ الوَكِيلَ والوَصِيَّ إِذَا بَاعَ كُلَّ أَوِ اسْتَرَى بِعَبْنِ لَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ إِنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ .
وَزَادَ مَا نَصَّهُ : وَيَرْجِعُ - يَعْنِي الْمُوَكَّلَ - عَلَى الْمَشْتَرِي أَوْ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ فَاتَ بِمَا حَابَي بِهِ . إِلَى أَنْ قَالَ : تَنْبِيهُ فِي حَدَّ العَبْنِ - الَّذِي يُقَامُ بِهِ إِمَّا اتَّفَاقًا أَوْ بِاخْتِلَافِ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ حَكَاهَا فِي ( السَّامِلِ » فَقَالَ : وَالْغَبْنُ مَا خَرَجَ عَنِ العَادَةِ ، وَقِيلَ : الثَّلث، وَقِيلَ : مَا زَادَ عَلَيْهِ . اهـ
وَمَا صَدَرَ بِهِ هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلامِهِ ، وَهُوَ مُوَافِق لابْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَهَذَا فِي الغَبْنِ فِي بَيْعِ الشَّخص واشترائه لنفسه ، وأَمَّا
وَصَاحِبُ
التوف
في بيع الوَصَى أَوِ الوَكِيلِ ، فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : ظَاهِرُ قَوْلِ أَبِي عَمْرَانَ : أَنَّ قَدْرَ الغَيْنِ فِي ذَلِكَ كَقَدرِهِ فِي بَيْعِ الإِنْسَانِ مِلْكَ نَفْسِهِ ، وَكَانَ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : غَبْنُ الوَكِيلِ وَالوَصِيِّ مَا نَقَصَ عَنِ القِيمَةِ نَقْصًا بَيْنَا ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغ
(۱) مختصر خليل ) ص / ٢٥٨ ) .
الجزء 3 — ص ٣٦٨