٣٦٦
الجزء الثالث
( ١٦٦٤ ) [ ٣٩ ] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلُ ادَّعَى : أَنَّ أَخَرَ وَكَلَهُ عَلَى قَبْضَ دَيْن لَهُ فَصَدَّقَهُ المَدِينِ وَدَفَعَ الدَّيْنَ لَهُ وَادَّعَى الوَكِّيلُ تَلَفَهُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكَّلُ الوَكَالَةَ هَلَ صَمَّانُهُ من الوكيل أو المدينِ ؟ وَعَلَيْهِ فَهَلْ لِلمَدِّينِ الرُّجُوعُ عَلَى الوَكِيلِ بِمَا غَرِمَهُ لِرَبِّ الدِّيْنِ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ رُشْدِ (١) : اختُلِفَ فِيمَنِ ادَّعَى وَكَالَة رَجُلٍ فَقَبَضَ مَالاً وَادَّعَى تَلَفَهُ فَقِيلَ : يُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَى مِنَ الوَكَالَةِ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ الغَرِيمَ الدَّافِعِ إِلَيْهِ قَدْ صَدَّقَهُ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الصَّمَانُ وَيَرْجِعُ صَاحِبُ المَالِ بِهِ عَلَى الغَرِيم بَعْدَ يَمِينِهِ إِنْ [ كَانَتْ بِبَيِّنَةِ لِلْغَرِيمِ ] (٢) عَلَى مُعَايَنَةِ الدَّفْعِ ، وَلَا مُعَايَنَةِ الدَّفْعِ ، وَلَا يَرْجِعُ الغَرِيمُ عَلَى ؛ لأنَّهُ قَدْ صَدَّقَهُ فيما ادَّعَى مِنَ الوَكَالَة بِيَمِينِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ أَقرَّ بِهَا صَاحِبُ المَالِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ فَرَّطَ فِي دَفْعِ المَالِ إِلَى الْمُوَكَّلِ
الوكيل
رو
(۲)
حتَّى تَلَفَ عِنْدَهُ . قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ القَاسِمِ ، وَحَمَلَهُ مُطَرِفٌ عَلَى التَّفْرِيطِ فَأَوْجَبَ لِلْغَرِيمِ الرَّجُوعَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لا يُصَدِّقُ وَهُوَ ضَامِنٌ يَحْلِفُ صَاحِبُ المَالِ مَا وَكَلَهُ وَيَرْجِعُ بِمَالهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الغَرِيم رَجَعَ الغَرِيمُ عَلَى الوَكِيلِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الوَكِيل لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ علَى أَحَدٍ . اهـ . مِنَ القَلْشَانِي عَلَى ابن الحَاجِبِ . اهـ . واللهُ تَعَالَى .
يرجع
أَعْلَمُ
(١٦٦٥)
(1665 ) [ ٤٠ ] سُوَالٌ عَمَّنْ وَكَلَ رَجُلاً عَلَى بَيْعِ سِلْعَةِ وَبَاعَهَا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى المُشْتَرِي شَيْئًا هَلْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لِرَبِّ السَّلْعَةِ ؟
جوَابُهُ : قَالَ ابْنُ رُشْدِ فِي البَيَانِ ) : إِنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ
>>
و
سلْعَة فَبَاعَهَا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِه عَلَى المُشتَرِي شَيْئًا يَأخُذُهُ مِنهُ ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ
(۱) انظر : « مواهب الجليل » ( ٥ / ٢٠٩ ) .
(۲) في ( ح ) : كان للغريم بينة .
الجزء 3 — ص ٣٦٦