٣٥٦
[
لجزء الثالث
فِي تَقْرِيرِه لِكَلامِهِ : وَكَذَلِكَ يُطَالِبُ الوَكِيلُ بِعُهْدَةِ المبيع مِنْ [ عيب ] (١) أَوِ اسْتِحْقَافِ مَا لَمْ يَعْلَمُ الْمُسْتَرِي أَنَّ المَتَولي [البَيْعَ ) (٢) وَكِيلٌ ، فَإِنْ عَلِمَ بِالعُهْدَةِ لا تَكُونُ عَلَيْه وتَكُونُ عَلَى مَنْ وَكَلَهُ فَيَرُدُّ عَلَيه المبيعَ ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ، وَهَذَا في الوكيل المَخصُوصِ ، وَأَمَّا الْمُفَوِّضُ فَيَتْبَعُ كَمَا يَتْبَعُ البَائِعُ وَالْعُهْدَهُ عَلَيْهِ كَالشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ وَالْمُقَارِضِ بِخَلافِ القَاضِي وَالوَصى . اهـ
وفي ( عج ) : وانظر إذَا كَانَتِ العُهْدَةُ عَلَى الوكيل فَهَلْ يُطَالَبُ بهَا . وَلَوْ : كَانَ المُوَكَّلُ حَاضِرًا مُوسرًا - وَهُوَ الظَّاهر - ، أَوْ لَا يُطَالَبُ بِهَا فِي هَذِهِ
الحالة. اهـ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ السَّمْسَارَ لا عُهْدَةَ عَلَيْهِ حَيْثُ وَجَدَ رَبُّ السَّلْعَةِ وَإِلا اتَّبَعَ
يبيع
( ق ) (۳) عَنِ ( المُدَوَّنَةِ » : وَمَا بَاعَ الطَّوَّافُونَ وَالنَّخَاسُونَ وَمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ للنَّاسِ ، فَلاَ عَهْدَةَ عَلَيْهِ فِي عَيْبٍ وَاسْتِحْقَاقِ ، وَالتَّبَاعَةُ عَلَى رَبِّهَا إِنْ وَجَدَ وَإِلا
اتبع . اهـ .
وفي ( عبق ) : وَعَلَى السَّمْسَارِ إِحْصَارُ رَبِّ المَتَاعِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ أَوْ عَيْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْضِرُهُ غَرِمَ . اهـ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٦٤٨) [ ٢٣ ] سُوَالٌ : عَنْ مُقَدِّمِ القَاضِي هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَوْ يُوَكَّلُ مَنْ
و
يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِ اليَتَامَى أَمْ لَا ؟
جَوَابَهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الوَرَزَازِي فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : قَالَ فِي المَتِيطِيَّةِ » : لا يَجُورُ لِمُقَدِّمِ القَاضِي عَلَى النَّظَرِ لِلْيَتَامَى أَنْ يُفَوِّضَ لِأَحَدٍ مَا جُعِلَ لَهُ وَيَعْزِلُ نَفْسَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي حقه ، وأَمَّا إِنْ وَكَّلَ مَنْ يَجْمَعَ ثِمَارًا أَوْ يَحْرُثُ فَدَّانًا أَوْ يَقْتَضِي دَيْنَا فَهَذَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ شَىءٍ خِلَافَ مَا يُوهِمُ بَعْضُهُمْ . اهـ،
هو
S
(۱) في ( مخ : غصب
(۲) في ( مخ ) : : للبيع (۳) التاج والإكليل ( ٥ / ١٩٥ ) .
ووه
الجزء 3 — ص ٣٥٦