نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٦٧

٣٥٦ [ لجزء الثالث فِي تَقْرِيرِه لِكَلامِهِ : وَكَذَلِكَ يُطَالِبُ الوَكِيلُ بِعُهْدَةِ المبيع مِنْ [ عيب ] (١) أَوِ اسْتِحْقَافِ مَا لَمْ يَعْلَمُ الْمُسْتَرِي أَنَّ المَتَولي [البَيْعَ ) (٢) وَكِيلٌ ، فَإِنْ عَلِمَ بِالعُهْدَةِ لا تَكُونُ عَلَيْه وتَكُونُ عَلَى مَنْ وَكَلَهُ فَيَرُدُّ عَلَيه المبيعَ ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ، وَهَذَا في الوكيل المَخصُوصِ ، وَأَمَّا الْمُفَوِّضُ فَيَتْبَعُ كَمَا يَتْبَعُ البَائِعُ وَالْعُهْدَهُ عَلَيْهِ كَالشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ وَالْمُقَارِضِ بِخَلافِ القَاضِي وَالوَصى . اهـ وفي ( عج ) : وانظر إذَا كَانَتِ العُهْدَةُ عَلَى الوكيل فَهَلْ يُطَالَبُ بهَا . وَلَوْ : كَانَ المُوَكَّلُ حَاضِرًا مُوسرًا - وَهُوَ الظَّاهر - ، أَوْ لَا يُطَالَبُ بِهَا فِي هَذِهِ الحالة. اهـ وَاعْلَمْ بِأَنَّ السَّمْسَارَ لا عُهْدَةَ عَلَيْهِ حَيْثُ وَجَدَ رَبُّ السَّلْعَةِ وَإِلا اتَّبَعَ يبيع ( ق ) (۳) عَنِ ( المُدَوَّنَةِ » : وَمَا بَاعَ الطَّوَّافُونَ وَالنَّخَاسُونَ وَمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ للنَّاسِ ، فَلاَ عَهْدَةَ عَلَيْهِ فِي عَيْبٍ وَاسْتِحْقَاقِ ، وَالتَّبَاعَةُ عَلَى رَبِّهَا إِنْ وَجَدَ وَإِلا اتبع . اهـ . وفي ( عبق ) : وَعَلَى السَّمْسَارِ إِحْصَارُ رَبِّ المَتَاعِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ أَوْ عَيْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْضِرُهُ غَرِمَ . اهـ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٦٤٨) [ ٢٣ ] سُوَالٌ : عَنْ مُقَدِّمِ القَاضِي هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَوْ يُوَكَّلُ مَنْ و يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِ اليَتَامَى أَمْ لَا ؟ جَوَابَهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الوَرَزَازِي فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : قَالَ فِي المَتِيطِيَّةِ » : لا يَجُورُ لِمُقَدِّمِ القَاضِي عَلَى النَّظَرِ لِلْيَتَامَى أَنْ يُفَوِّضَ لِأَحَدٍ مَا جُعِلَ لَهُ وَيَعْزِلُ نَفْسَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي حقه ، وأَمَّا إِنْ وَكَّلَ مَنْ يَجْمَعَ ثِمَارًا أَوْ يَحْرُثُ فَدَّانًا أَوْ يَقْتَضِي دَيْنَا فَهَذَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ شَىءٍ خِلَافَ مَا يُوهِمُ بَعْضُهُمْ . اهـ، هو S (۱) في ( مخ : غصب (۲) في ( مخ ) : : للبيع (۳) التاج والإكليل ( ٥ / ١٩٥ ) . ووه
الجزء 3 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.