نوازل الشركة والضرر
هَذِهِ الْوُجُوهِ أَمْ لاَ ؟ فَأَجَابَ بقَوْله بَعْدَ حَذَفَ صَدْرِ كَلامه : وأَمَّا إِذَا رَكَضَهَا وَسَقَطَتْ تَحْتَهُ فَمَاتَتْ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرَ إِلَى الرَّاكِبِ فَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِالرُّكُوبِ وأَحْوَالِهِ وَرَكَضَهَا مِنْ غَيْرِ عُنْفِ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ الصَّمَانِ . اهـ . مَحَل
الدلالة
من
كلامه
وفِي الْمِعْيَارِ ) : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ِابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ فَرَسٍ فَبَقِيَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي زَمَانَا ثُمَّ إِنَّ الْمُبْتَاعَ الْمَذْكُورَ رَكِبَهَا فِي سَفَرٍ مَمْنُوعٍ فَعَطَبَتْ مِنْهُ
إِلَخ.
رو
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : أَمَّا نِصْفُ الْفَرَسِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَافَرَ بِهَا سَفَرَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ شَرِيكَهِ ، أَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بَيْنَهُمَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مِثل ذلِكَ السَّفَرِ ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . اهـ
وَسُئِلَ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ الْحَاجِّ عَنْ شُرَكَاءَ فِي فَرَسٍ حَمَلَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ أَجْنَبِيا يُسَابِقُهَا مَعَ غَيْرِهَا فَعَطَبَتْ وَهَلَكَتْ . هَلْ يَكُونُ هُوَ وَالْأَجْنَبِيُّ مُتَعَدِّيا أم لا ؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ عُرْفُ الْبَلَدِ فَلَا ضَمَانَ؛ لأَنَّ الْعُرْفَ فِي هَذَا كَالشَّرْط . اهـ وَسلَ الْفَقِيهُ الْحَاجُّ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلَيْنِ مُسْتَرِكَيْنِ فِي فَرَسٍ فَيَدْفَعُهَا أَحَدُهُمَا
ذلك
لِمَنْ يَطْرُدُ عَلَيْهَا الْوَحْشِ فَتَعَيَّبَتْ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعُرْفُ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ عِنْدَهُمَا جَارٍ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ وَإِلا فَالصَّمَانُ ثَابِتٌ . اهـ . وَإِنَّمَا أَطَلْتُ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ، لأَنبِّهكُمْ عَلَى أَنَّ الشَّرِيكَ إِذَا تَصَرَّفَ فِي الْفَرَسِ التَّصَرُّفَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِيهِ عُرَفَا وَعَادَةً وَنَشَأَ عَنْهُ تَعْيِيبَها أَوْ هَلَاكُهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ . اهـ .
وأَمَّا قَولُكُمْ : رسنها لأَحَدِهِمَا ، فَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ ضَمَانَهَا عَلَى الْمُتَصَرِّفِ فِيهَا التَّصَرُفَ الْعُرْفِيَّ وَالْعَادِي وَإِنْ أَدَّى إِلَى فَسَادِ الْبَيْعِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
الجزء 3 — ص ٣٣٥