نوازل الشركة والضرر
إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ فَسَدَتْ فَرَأْسُ مَالِ كُلِّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا الْعَرَضَ إِنَّ عُرِفَ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ البَيْعِ ، أنظر إِذَا لَمْ يَعْلَمَ البَيعُ الظَّاهِرَ أَنَّهُ تَعتَبَر
قيمته يوم الْقَبْضِ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ البَيْعِ الْفَاسِدِ ، وَأَنظُرَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ يَوْمَ الْقَبْضِ
الثَّانِي مِنْ الْوَجْهَيْنِ : اسْتِرَاطُهُمَا فِي الْعَقْدِ أَنَّ فُلانَا مِنْهُمَا هُوَ الَّذِي يُسَافِرُ بِالْمَالِ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ إِلَى سقرى وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ كَلَفَتِهِ مِنْ بَيْعِ وَغَيْرِهِ وَالشَّاهِدُ عَلَى أَنَّهَا تَفْسُدُ بِذلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : ( وَالرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ ) (۱) : من تَسَاوِ وَتَفَاوُت إِنْ شَرَطَا ذَلكَ أَوْ سَكَتَا عَنْهُ ، ( وَتَفْسُدُ بِشَرْطَ التَّفَاوُت ) في واحدٍ مِمَّا ذُكَرِ وَيَتَفَاسَخَانِ إِنَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إِلا بَعْدَهُ ، فَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَلَكُلِّ أَجْرٍ عَمَلُهُ
رو
للآخر) (٢) . اهـ .
[
فَإِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا اسْتَبَانَ لَكُمْ أَنَّ الْمُسَافِرَ بِالْحَمْلِ الْمَذْكُورِ لَهُ أَجْرَةُ مِثْلِهِ فِي تصبر فيه وأعيانه ] (۳)، وَلَمْ أَقِف عَلَى مَنْ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ صَاحِبِ الْمُرُوءَةِ وَغَيْرِهِ ، وَالْقَاعِدَةُ الْإِطْلَاقُ حَتَّى يَثْبَتَ الْغَيْرُ . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٦٢١) [ ٣٣ ] سُوَالٌ : عَنْ فَرَسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا رُبُعُهَا وَرَسَنَهَا
مر الله
ووور
وَرَكبَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا وَأَجْرَهَا وَمَاتَتْ أَيَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكَهُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : لا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِجَرْيِ 1 ق / ٦٢٠ ] الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ بِرُكُوبِ الشَّرِيكِ وَجَرْيْهِ عَلَيْهَا ، وَهُوَ كَالشَّرْطِ كَمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ عَلَى « الْمُدَونَةِ » . وأيضا الرُّجُوعُ إِلَيْهِ إِحْدَى الْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ الَّتِي يُبني عَلَيْهَا الْفِقْهُ ، وَالْأَرْبَعَةُ
و و
(۱) مختصر خليل ( ص / ٢١٥) (۲) المصدر السابق نفس الصفحة
(۳) هكذا بالأصل .
.
الجزء 3 — ص ٣٣٣