نوازل الشركة والضرر
ه و
۳۲۹
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مع غيرها منع فِيهِ مِنْ دُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ لِمَلْزُومِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فِي شَيْءٍ تَصَرُّفه
اهـ .
فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلَمْتَ ضَمَانَهُ لنَصيب شَرِيكه فِي الْفَرَسِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخنَا - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - فِي « نَوَازِلِهِ » . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
(١٦١٣) [٢٥ ] سُوَالٌ : عَنْ شَرِيكَيْنِ فِي عَبْدِ ضَرَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الآخر وتعيب وهرب هَلْ يَضمَنُ نَصيب صاحبه أم لا؟ وَهَرَبَ
أَمْ
جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : اخْتُلِفَ فِي كَوْنِ تَصَرُّفِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ كَغَاصِبٍ أَمْ لاً ؛ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَيْسَ لِمَالِكِ جُزْءِ عَبْدِ ضَرَبَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ إِلا فِي ضَرْبِ أَدَبِ وَقَالَ سَحْنُونُ : يَضَمَنُهُ مُطْلَقًا . اهـ . وَاللَّهُ . .
تَعَالَى أَعلم . (١٦١٤) [٢٦ ] سُوَالٌ : عَنْ فَرَس بَيْنَ اثْنَيْنِ قَطَعَ أَحَدُهُمَا أُذُنَهَا مَثَلاً هَلْ
يَكُونُ الأَرْسُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ؛ فَفِي « الْمُدَوَّنَةِ » : وَإِنْ نَكَحَهَا بِعَبْدِ فَجَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبَنَاءِ فَأَرْسُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : لأَنَّ مَا يَنْشَأُ عَنْ الرُّقْبَةِ كَالرِّقْبَةِ . اهـ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهَا إِذَا قُتِلَتْ أَنَّ القِيمَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فَكَذَلِكَ الْأَرْسُ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ لَهُ فِي وَقْتِ الْجِنَايَةِ كَمَا لاَ غُبَارُ عَلَى ذَلِكَ . اهـ . والله
غلتها و 1 تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱)
(١٦١٥) [ ٢٧ ] سُوَالٌ : هَلْ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ
(۱) قدر كلمة بالأصل لم أتبينها
الجزء 3 — ص ٣٢٩