نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٤٠

نوازل الشركة والضرر ه و ۳۲۹ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مع غيرها منع فِيهِ مِنْ دُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ لِمَلْزُومِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فِي شَيْءٍ تَصَرُّفه اهـ . فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلَمْتَ ضَمَانَهُ لنَصيب شَرِيكه فِي الْفَرَسِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخنَا - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - فِي « نَوَازِلِهِ » . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٦١٣) [٢٥ ] سُوَالٌ : عَنْ شَرِيكَيْنِ فِي عَبْدِ ضَرَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الآخر وتعيب وهرب هَلْ يَضمَنُ نَصيب صاحبه أم لا؟ وَهَرَبَ أَمْ جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : اخْتُلِفَ فِي كَوْنِ تَصَرُّفِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ كَغَاصِبٍ أَمْ لاً ؛ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَيْسَ لِمَالِكِ جُزْءِ عَبْدِ ضَرَبَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ إِلا فِي ضَرْبِ أَدَبِ وَقَالَ سَحْنُونُ : يَضَمَنُهُ مُطْلَقًا . اهـ . وَاللَّهُ . . تَعَالَى أَعلم . (١٦١٤) [٢٦ ] سُوَالٌ : عَنْ فَرَس بَيْنَ اثْنَيْنِ قَطَعَ أَحَدُهُمَا أُذُنَهَا مَثَلاً هَلْ يَكُونُ الأَرْسُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ؛ فَفِي « الْمُدَوَّنَةِ » : وَإِنْ نَكَحَهَا بِعَبْدِ فَجَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبَنَاءِ فَأَرْسُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : لأَنَّ مَا يَنْشَأُ عَنْ الرُّقْبَةِ كَالرِّقْبَةِ . اهـ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهَا إِذَا قُتِلَتْ أَنَّ القِيمَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فَكَذَلِكَ الْأَرْسُ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ لَهُ فِي وَقْتِ الْجِنَايَةِ كَمَا لاَ غُبَارُ عَلَى ذَلِكَ . اهـ . والله غلتها و 1 تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) (١٦١٥) [ ٢٧ ] سُوَالٌ : هَلْ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (۱) قدر كلمة بالأصل لم أتبينها
الجزء 3 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.