نوازل الشركة والضرر
۳۱۷
حياة أحَدِهِمَا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَوْ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ فَعَمَّرَ هَؤُلَاءِ بِالبِنَاءِ أَوِ الغَرْسِ ثُمَّ خَرَجُوا طَوْعًا قَبْلَ أَجَلِ السُّكْنَى أَوِ العُمْرَانِ أَوْ أَخْرِجُوا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَإِنَّمَا
لو
يَعْطُونَ قِيمَةَ مَا عَمَّرُوا مَقْلُوعًا وَكَذَلكَ قَالَ مَالك وَاللَّيْتُ .
ابْنُ رُشْدِ : قَولُه في هذه المَسْأَلَة : وَإِنَّمَا حَالُهُ فِيمَا بَنَى فِي مَالِ امْرَأَتِهِ حَالُ المرتفقِ بِهِ َكالعَارِيَةِ الَّتِي يبني فِيهَا هُوَ بِمَنزَلَة غَيْرِهِ إِذَا كَانَ يَرْتَفَقٌ بِذَلِكَ فِي أَنَّهُ لَا تَكُونَ لَهُ إِلا قِيمَتَهُ مَنقوضاً سَوَاءٌ أَذِنَتْ لَهُ فِي البُنْيَانِ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ بَحِدْثانِ مَا بَني لِتَمْنَعَهُ مِنَ الارْتِفَاقِ إِذْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ لَهَا إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَةَ ذَلِكَ قَائِمًا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لا يَرْتَفِقُ بِمَالِهَا فَيَبْنِي فِيهِ فَيَتَفَرَّقُ الأمر فيه بَيْنَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا ؛ في ذلكَ أَوْ لاَ ؛ فَإِنْ أَذنَتْ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا مَا أَنَفَقَ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قِيمَةٌ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا .
-
وو
لو
وَقَوْلُهُ : فَأَمَّا كُلَّ مَنْ أَسْكَنَ دَارًا إِلَى قَوْله : فَإِنَّمَا يُعْطُونَ قِيمَةَ مَا عَمْرُوا مَقلُوعًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَاللَّيْثُ : يُرِيدُ : سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي البِنَاءِ أَمْ لَمْ يُؤذِنْ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلكَ في « المدونة » خلافَ مَا حَكَى ابْنُ . في الواضِحَةِ عَنْ مَالِكِ مِنْ رِوَايَةِ مُطْرِفِ وَابْنِ المَاجِشُونِ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِذْنِ وعدمه . اهـ . باختصار مِنَ الكِتَابِ المَذْكُورِ . انْظُرْ تَقْبِيدَ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى كَلَامِ
ور
ހވވަ
( المُدَوَّنَةِ » أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ الدُّورِ والأَرْضِينِ مِنْهَا عِنْدَ قَوْلِهَا : وَإِذَا انْقَضَى كرَاءُ أَهْلَ الكِرَاءِ وَقَدْ أَحْدَثَ الْمُكْتَرِي فِي الدَّارِ بِنَاءً أَوْ المكترِي فِي الدَّارِ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ بِأَمْرِ رَبِّ الدَّارِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ الكِرَاء بِمَا كَانَ فِي نَقْضِهِ قِيمَةٌ فَلِرَبِّ الدَّارِ أَنْ يُعْطِيَهُ قيمَتُهُ مَقلُوعًا ، ولَيْسَ لِلْمُكْتَرِي أَن يَأْبَى لأَنَّهُ مُضَارٌ وَلَرَبِّ الدَّارِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِ مَا أَحْدَتَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ : لَمْ آذَنُ لَكَ فِي نَفْعِكَ لَا أَغْرَمُ شَيْئًا وأَمَّا مَا لَا يَنتَفِعُ بِهِ إِنْ نَقَضَ مِنْ جَيٍّ وَطِينٍ فَلَا شَيْءٍ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ فَيَكُونَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ . اهـ . وانْظُر أَيْضًا أَخرَ كِتَابِ الشَّرِكَةِ وَآخَرَ كِتَابِ الغَصْبِ وَكِتَابِ العَارِيَةِ مِنْهُ ، وَانْظُر وَثَائِقَ ابْنِ سَلَمُون ( فِي فَصْلِ القِسْمَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى ،
الجزء 3 — ص ٣١٧