نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣١

۱۳۱ مَسَائِلُ مِنْ انواع شتى مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَزَادَ مَا نَصُهُ : وَأَمَّا حُكْمُ لَبَن مَكَثَ فِي الضرع حَتَّى صَارَ خَائِرًا فَإِنْ نَزَلَ أَبْيَضَ لَا تَغَيَّرَ فِيهِ فَطَاهِرُ ، وَإِنْ نَزَلَ بِصِفَةِ الدَّمِ أَوْ الْقَيْحِ أَوْ نَحْوِهِمَا كَالصَّدِيدِ فَنَجِس . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۱) [٢٦] سُوَالٌ عَنْ الحُكْمِ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي مَوْضِعِ النَّجِسِ ؟ جوابه : يَنْبَغِي أَنْ يُنَزَّهَ ذِكْرُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ أَجَازَ دُخُولَ الْخَلاَءِ مستصحبًا مَعَهُ ذِكْرَ اللَّهِ أَوْ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِيهِ فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُهُ ، كَمَا فِي (ح) (1) . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . لا؟ (۸۲) [۲۷] سُوَالٌ عَمَّا تَحْمِلُهُ الرِّيحُ مِنْ التُّرَابِ النَّجِسِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَمْ وو جَوَابُهُ : إِنَّ مَا تَحْمِلُهُ الرِّيحُ مِنْ التُّرَابِ النَّجِسِ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ مِمَّا يُشَكُ نَجاستِهِ فَلَا يَتَنَجَّسُ مَا اتَّصَلَ بِهِ لَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَلَا يُعْفَى عَمَّا ه و تَحقَّقَ نَجَاسَتْهُ مِنْهُ لِنُدُورِهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ (عج) أَمْ لَا؟ انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۸۳) [۲۸] سُوَالٌ عَمَّنْ بِهِ سَلَسُ المَدْيِ مَثَلاً هَلْ يَسُوعُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ ! جَوَابُهُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَخَفْ تَلَطَّحَ الْمَسْجِدِ فَيُمْنَعَ كَمَا وه في (مخ) (۲) عند قول الشيخ خليل : «وَعَفِي عَمَّا يُعْسَرُ كَحَدَثٍ مُسْتَنْكِح» (۳). وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ النَّجِسِ لِيَعْمَّ سَائِرَهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ صَابِطَ الْمُسْتَنْكِحَ مَا (۱) مواهب الجليل (۲۷۱/۱ - ۲۷۳) (۲) حاشية الخرشي (١٩٦/١) (۳) مختصر خليل (ص/ ١٥) .
الجزء 1 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.