۱۳۱
مَسَائِلُ مِنْ انواع شتى مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَزَادَ مَا نَصُهُ : وَأَمَّا حُكْمُ لَبَن مَكَثَ فِي الضرع حَتَّى صَارَ خَائِرًا فَإِنْ نَزَلَ أَبْيَضَ لَا تَغَيَّرَ فِيهِ فَطَاهِرُ ، وَإِنْ نَزَلَ بِصِفَةِ الدَّمِ أَوْ الْقَيْحِ أَوْ نَحْوِهِمَا كَالصَّدِيدِ فَنَجِس . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۱) [٢٦] سُوَالٌ عَنْ الحُكْمِ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي مَوْضِعِ النَّجِسِ ؟ جوابه : يَنْبَغِي أَنْ يُنَزَّهَ ذِكْرُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ أَجَازَ دُخُولَ الْخَلاَءِ مستصحبًا مَعَهُ ذِكْرَ اللَّهِ أَوْ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِيهِ فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُهُ ، كَمَا فِي (ح) (1) . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
لا؟
(۸۲) [۲۷] سُوَالٌ عَمَّا تَحْمِلُهُ الرِّيحُ مِنْ التُّرَابِ النَّجِسِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَمْ
وو
جَوَابُهُ : إِنَّ مَا تَحْمِلُهُ الرِّيحُ مِنْ التُّرَابِ النَّجِسِ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ مِمَّا يُشَكُ نَجاستِهِ فَلَا يَتَنَجَّسُ مَا اتَّصَلَ بِهِ لَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَلَا يُعْفَى عَمَّا
ه و
تَحقَّقَ نَجَاسَتْهُ مِنْهُ لِنُدُورِهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ (عج)
أَمْ لَا؟
انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۸۳) [۲۸] سُوَالٌ عَمَّنْ بِهِ سَلَسُ المَدْيِ مَثَلاً هَلْ يَسُوعُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ
!
جَوَابُهُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَخَفْ تَلَطَّحَ الْمَسْجِدِ فَيُمْنَعَ كَمَا
وه
في (مخ) (۲) عند قول الشيخ خليل : «وَعَفِي عَمَّا يُعْسَرُ كَحَدَثٍ مُسْتَنْكِح» (۳). وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ النَّجِسِ لِيَعْمَّ سَائِرَهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ صَابِطَ الْمُسْتَنْكِحَ مَا
(۱) مواهب الجليل (۲۷۱/۱ - ۲۷۳)
(۲) حاشية الخرشي (١٩٦/١) (۳) مختصر خليل (ص/ ١٥) .
الجزء 1 — ص ١٣١