نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٠٤

نوازل الضمان ۲۹۳ نَوَازِلُ الضَّمَانِ و (١٥٦٩) [ ۱ ] سُوَالٌ عَنْ الْغَرِيمِ إِذَا غَابَ وَغَرَمَ الصَّامِنُ الدِّيْنَ ثُمَّ قَدِمَ ١ الغَرِيمُ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ دَفَعَ الدِّيْنَ ، مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ قلا وو لَمْ يَتَّبِعُ الْحَمِيل من جَوَابُهُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَفَعَ ِللدِّينِ الْحَمِيلُ قَبْلَ الْغَرِيمِ وَبَعْدَ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَرِيمِ ثُمَّ ـ الْغَرِيمُ عَلَى رَبِّ الدِّينِ ، وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ دَفَعَ قَبْلَ الْحَمِيلِ رجُوع للحميل للحميل عليه عَلَى رَبِّ الدِّين بمَا الدَّيْنِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَهِلَ أَمْرُهُمَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيْنَةٌ أَنَّهُ الدَّافِعُ أَولَا أَوْ بِقَضَاء مِنْ السُّلْطَان بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْغَرِيمُ أَنَّهُ الدَّافِعُ قَبْلُ ، فَإِنْ نَكَلَ الدَّافِعُ قَبْلُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْحَمِيلُ وَأُغْرِمَ الغريم ، فَإِنْ نَكَلاَ جَمِيعًا لَمْ يَكُنْ عَلَى الغَرِيمِ شَيْءٌ . اهـ . مِنْ ( س ) نَاقِلا ، عَنْ التَّوْضِيح ( وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٥٧٠) [ ۲ ] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ لِشَخْصِ : عَامِلَ فُلَانًا فَإِنَّهُ ثِقَةٌ ، أَيَكُونُ ضامنًا بذلك أَمْ لاَ ؟ >>> جوَابُهُ : قَالَ ( ح ) (١) : ذَكَرَ الْبَرْرْلِيُّ (٢) فِيهِ خِلافًا ، وَيُفهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الصَّمَانِ وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْغُرُورِ بِالْقَوْلِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٥٧١) [٣] سُوَالٌ عَنْ الْكَفِيلِ هَلْ لَهُ أَخَذُ الدَّيْنِ مِنْ الْغَرِيمِ لِيَدْفَعَهُ لِرَبِّ الدِّينِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ » (۳) : لَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَحَدُ الْغَرِيمِ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤخذ منه إلا أن يتطوع ( به ) (1) الغريم لانه لو احدة مِنْهُ ثُمَّ ( قدم مِنْهُ (٤) لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَةَ [ عُدمَ (۱) مواهب الجليل ( ٥ / (۲) فتاوى البرزلي (٤ / (0 · (۳) انظر : « التاج والإكليل » ( ٥ / ١٠٥ ) . (٤) سقط من الأصل .
الجزء 3 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.