نوازل الحوالة
۲۹۱
وو
و
و
جَوَابُهُ : قَالَ ( مخ ( في ( كبيره » : وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَدِينِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِقْرَارُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَبلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَبُو الْحَسَنِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ ، أَوْ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ؟
وَزَادَ ( عج ) فِي شَرْحِهِ مَا نَصُهُ : فَالْقَوْلاَنِ مُرَجَحَانِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
.
(١٥٦٧) [٦] سُوَالٌ عَنْ الْمَمْنُوعَة إِذَا حَصَلَ فِيهَا قَبْضَ ؟
وو
جَوَابُهُ : قَالَ ( س ) عَنْ ( التَّوْضِيح ) : وَحَيْثُ حَكِمَ بِالْمَنْعِ فِي هَذَا الْفَصْلِ
»
فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَقَع التَّقَابُضُ فِي الْحَالِ ، وأَمَّا إِنْ وَقَعَ لَجَارَ ؛ فَفِي ( الْمُوَازِيَةِ) : إِذَا أَختَلَفَا فِي الصَّنْفِ أَو فِي الْجَودَةِ وَالصَّنْفِ أَوْ أَحَدِهِمَا [ مِنْ طَعَامٍ ] (١) أَوْ أَوْ قَرْضِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ بَيْعِ وَالْآخَرُ مِنْ قَرْضِ فَلَا تَصِحُ
عرض
فلا
الْحِوَالَهُ وَإِنْ حَلَا إِلا أَنْ يَقْبِضَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَيَجُوزُ إِلا فِي الطَّعَامِ مِن أَنْ يَقْبضهُ الْآنَ صَاحَبَهُ ، وَكَذلكَ إِنَّ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ وَرَقَا فَلاَ يصح يَحِيلُهُ به وَإِنْ حَلَا إِلا أَنْ يَقَبِضَهُ مَكَانَهُ قَبْلَ افْتِرَاقِ الثَّلَاثَةِ وَطُولِ الْمَجْلِسِ . اهـ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا بالذَّهَبَيَّة والفضيَّة فَلاَ بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ قَبْلَ افْتِرَاقِ الثَّلاثَةِ وَقَبْلَ طُولِ الْمَجْلِسِ وَإِلا كَانَتْ صَرْفًا مُؤَخَّرًا فَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُهُ ، وَإِنْ بِجَودَةٍ وَرَدَاءَة أو قلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ فَيُشْتَرَطُ النَّقَابِضُ قَبْلَ افْتِرَاقِ الْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَا يَضُرُّ مُفَارَقَة الْمُحِيلِ وَلَا طُولُ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي السَّامِلِ » ، وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ فَفَاسِدَةٌ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّلَفِ بِزِيَادَةِ فَيَجْرِي عَلَيْهَا
اختلفا
قحمه . اهـ
>>>
وو
ولَوْ قِبضَهُ الْمُحَالُ بِالْمَجْلِسِ كَمَا فِي ( عج ) وَكَلَامَ « التَّوْضِيح » أَيْضًا الْمُتَقَدِّم . . اهـ . وَقَولُ التَّوْضِيحِ وَحَيْثُ حَكِمَ بِالْمَنْعِ فِي هَذَا الْفَضْلِ - يَعْنِي بِهِ
( ۱ ) هكذا بالأصل .
الجزء 3 — ص ٢٩١