۲۷۸
الجزء الثالث
فَأَجَابَ بِقَوْله : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى دَفَع حَظِّهِ بِمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ الشَّرِيكِ؛ إِذْ قَدْ تَكُونُ لَهُ جَاةٌ غَيْرُ مَا أَتَى بِهِ الْأَوَّلُ وَفِي الصلح نَظَرْ لِأَنَّهُ تَسْلِيمٌ لِمَا يَمْلِكُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ إِلا أَنْ يَكُونَا مُتَفَاوضين وأَجَابَ غَيْرُهُ : إِذَا كَانَتْ أَيْدِيهِمَا فِيمَا يجاز وَاحِدَةٌ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ صُلْحُهُ . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
(١٥٥٥) [١٤ ] سُوَالٌ عَنْ حَقيقة الاسْتَرْعَاء وَشُروطه ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ حَقِيقَةَ الْاِسْتِرْعَاءِ إِيَداعُ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِمَا فَعَلَ وَإِنَّمَا
لِأَمْرِ كَذَا
فَعَلَهُ
وأما سُرُوطُهُ : فهم التَّطَوُّعَاتِ كَالطَّلاقِ بِلَا عِوَضِ وَالْوَقْفِ وَالْعِشْقِ وَنَحْوِ وأَمَّا شکر و ذلِكَ ثَلَاثَةٌ فَقَط : الْإِشْهَادُ وَتَحقيقُ تَقَدُّمِهِ وَالسَّبَبُ الْمُلْجِيُّ إِلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْصَافِ تَعْلَمُ الْبَيِّنَةِ السَّبَبَ إِلا مِنْ قَوْلِ 1 ق / ٦٠٤ ] الْمُستَرعِي وَحدَهُ ، ، وفي
.
الْمُعَاوَضَاتِ كَالْخُلْعِ وَالْبَيْعِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْ الْجَانِبَينِ وَنَحْوِ ذلكَ يشترط فيه الشروط الثَّلاثَةُ الْمُتَقَدِّمَهُ ، وَيُزَادُ عَلَيْهَا شَرَطُ رَابِع وَهُوَ ، ويزادُ عَلَيْهَا شَرط رَابِع وَهُوَ مَعْرِفَةُ الشَّهُودِ السَّبَبَ الْمُلْجِئ إِلَيْهِ
ورور
مِنْ إِنْكَارِ أَوْ تُقيَةٍ - أي إِخَافَة - ، وَلاَ يَكْفِي فَةٌ
.
6-
المسترعِي وَحدَهُ . قَالَ مِيَارَةُ نَاظمًا للمَسْأَلَة مَا نَصُهُ
و
الشهود لذلكَ مِنْ قَولِ
وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ الْاسْتِرْعًا يَصِحُ إِنْ عُلِمَ الْإِكْرَاهُ عِلْمًا مُتَّضِحُ وَقَالَ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُومَةِ الزَّقَّاقِ : الْاِسْتِرْعَاءُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَا
يَجُورُ إِلَّا فِي وَجْهِينِ :
أَحَدُهُمَا : التقية
وَالثَّانِي : الْإِنْكَارُ
.
فَإِنْ كَانَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ ثَابِتَيْنِ بِبَيِّنَةِ لا مدفَعَ فِيهَا قَبْلَ الصُّلْحِ أَوْ قَبْلَ الْبَيْعِ فَالْحُجَّةُ لِلْمُسْتَرْعِي قَائِمَةٌ وَالْاِسْتِرْعَاءُ بَاقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ لاَ يُغَيِّرُهُ ذلكَ لَا يُغَيِّرُهُ شَيْءٌ وَلَا يَنْقَطِعُ
وو
الجزء 3 — ص ٢٧٨