نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٢٨٥

٢٧٤ الجزء الثالث (١٥٤٨ ) [ ٧ ] سُوَالٌ عَنْ رَجُلين يَذُودَان إبلاً عَنْ حَوْضِهِمَا عَنْ الشَّرَاب أَحَدُهُمَا رَاعِيهَا وَيَطْرُدُهَا طَرْدًا شَدِيدًا فَتَلاقَتْ نَاقَةٌ مِنْهَا مَعَ جَدْعَ فِي الطَّرْدِ في عُنقهَا وَمَاتَتْ وَتَرافَعُوا عِنْدَ بَعْض الطَّلَبَة وَأَصْلَحَهُمْ عَلَى شَيْء وَرَ بَعْدَ ذَلكَ أَرَادَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ الرُّجُوعَ عَنْ الصَّلحِ مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ جوابه : قَالَ ابْنُ عَاصِمٍ فِي ( تُحْفَتِهِ » (۱). (۱) قال ميارة : ( ولا يجوز نقض صلح أبرما وإن تراضيا وجبرا ألزما ) يعني : أن المتخاصمين إذا وقع الصلح بينهما على وجه جائز ثم أرادا الرجوع إلى ما كانا عليه من الخصومة فإن ذلك لا يجوز ويجبران على التزام ما وقع بينهما من الصلح قال ابن أبي زمنين في ( منتخبه ) : وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الدعوى الأولى قال : هذا لا يجوز • سحنون : إن استحق ما قبض المدعى فى الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله إن كان يوجد له مثل ابن يونس : هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة ) وينقض الواقع في الإنكار إن عاد منكر إلى الإقرار ( يعنى : أن من ادعى حقا على غيره فجحده وأنكره ثم صالحه على الإنكار ثم بعد ذلك أقر بما أنكر أولا قبل الصلح فإن الصلح ينقض ويلزمه غرم ما بقى من حق المدعى وهذا الفرع وما يستطرد بعده من نظائره في معرض من قوله : ( لا يجوز نقض صلح أبرما ) قال فى ( الوثائق المجموعة » : قال أحمد بن سعيد : سئل عيسى بن دينار عن رجل له حق على رجل فجحده فصالحه على الإنكار ببعض الحق ثم أقر بعد أن ما ادعى به عليه الاستثناء حق . فقال عيسى : يلزمه غرم ما بقى من حق المدعى ، وقال : لو أن لرجل على رجل وثيقة بحق فضاعت فأنكره غريمه فصالحه ببعض الحق ثم وجدها فله أن يرجع عليه بما بقى من حقه ابن الحاجب والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب ثم قال في « التوضيح » في شرح قوله : وإن أشهد سرا فقولان : وهنا ثمان مسائل أربع متفق عليها أي على نقض الصلح في ثلاثة منها وعلى إمضائه في الرابعة وأربع مختلف فيها . فأما المتفق عليها :
الجزء 3 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.