نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٢٨٣

۲۷۲ الجزء الثالث نَوَازِلُ الصلح (١٥٤٢) [١] سُوَالٌ عَنْ الصُّلْحِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَدِ قاض أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَمْ لَا ؟ وو جَوَابُهُ : إِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ في صحته ذَلِكَ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ تَعْرِيفِ ابْنِ عَرَفَةَ لِعَدَمِ انطباقه عَلَيْهِ ، وَهُوَ جَامع مانع وَلَفْظَهُ : الصُّلْحُ انْتِقَال عن حق دَعوَى بِعِوض لِرَفْعِ نِزَاعِ أَوْ خَوْفِ وَقُوعه . اهـ. فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَاضِي لَيْسَ بِشَرْطِ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ ، وَيُسْتَفَادُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلِ عَدَمُ اسْتَرَاطِهِ لأَنَّ شَبْهَهُ بِالْبَيْعَ إِنْ وَقَعَ عَلَى الذَّاتِ أَوْ بالأجرَةِ إِن وَقَعَ عَلَى الْمَنَافِعِ وَبِالْهِبَةِ إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ عَدَمَ افْتِقَارِ هَذه الأَشْيَاء لِغَيْرِ الْعَاقِدَينِ . اهـ وَبِهَذَا أَفْتَى الشَّرِيفُ مُحَمَّدُ بْنُ فَاضِلِ الشَّرِيفَ ، وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُمَا ، أَمِينَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٥٤٣) [٢] سُوَالٌ عَنْ شُرَكَاء [ ق / ٦٠٣ ] في دار تَنَازَعُوا فـيـهـا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ البَيْعَ لَا يَبيعُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ لَا يَبِيعُ لِمَنْ يَضُرُّ بِهِمْ مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ جَوَابُهُ : قَالَ ( س ) : وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي قَوْمِ تَنَازَعُوا فِي ( مَنْزِل ثُمَّ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ لاَ يَبيعُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى إِن اعْتَرَضَهُ وَبَلَغَ ثَمَنًا أَخَذُوهُ بِالْعَطَاءِ وَإِلا بَاعَ مِنْ غَيْرِهِمْ جَازَ وَإِلا فَلا ، وَلَوْ عَلَى هَذَا لَمْ يَجُز ، فَإِنْ فَاتَ فَفِيهِ الْقِيمَةُ ، وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ لَا يَبِيعَ لِمَنْ يَجْزْ فِي الْبَيْعِ وَيُفْسَحُ ، وَفِي الصُّلْحِ لاَ يُفْسَخُ ، فَلَوْ بَاعَ وَاحِدٌ فَقَالُوا : أَضَرَّ بِنَا ، نَظَرَ الْإِمَامُ . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . البيع يضر بهم
الجزء 3 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.