۲۷۲
الجزء الثالث
نَوَازِلُ الصلح
(١٥٤٢) [١] سُوَالٌ عَنْ الصُّلْحِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَدِ
قاض أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَمْ لَا ؟
وو
جَوَابُهُ : إِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ في صحته ذَلِكَ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ تَعْرِيفِ ابْنِ عَرَفَةَ لِعَدَمِ انطباقه عَلَيْهِ ، وَهُوَ جَامع مانع وَلَفْظَهُ : الصُّلْحُ انْتِقَال
عن حق
دَعوَى بِعِوض
لِرَفْعِ نِزَاعِ أَوْ خَوْفِ وَقُوعه . اهـ. فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَاضِي لَيْسَ بِشَرْطِ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ ، وَيُسْتَفَادُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلِ عَدَمُ اسْتَرَاطِهِ لأَنَّ شَبْهَهُ بِالْبَيْعَ إِنْ وَقَعَ عَلَى الذَّاتِ أَوْ بالأجرَةِ إِن وَقَعَ عَلَى الْمَنَافِعِ وَبِالْهِبَةِ إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ عَدَمَ افْتِقَارِ هَذه الأَشْيَاء لِغَيْرِ الْعَاقِدَينِ . اهـ
وَبِهَذَا أَفْتَى الشَّرِيفُ مُحَمَّدُ بْنُ فَاضِلِ الشَّرِيفَ ، وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُمَا ، أَمِينَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
(١٥٤٣) [٢] سُوَالٌ عَنْ شُرَكَاء [ ق / ٦٠٣ ] في دار تَنَازَعُوا فـيـهـا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ البَيْعَ لَا يَبيعُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ لَا يَبِيعُ لِمَنْ يَضُرُّ بِهِمْ
مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ جَوَابُهُ : قَالَ ( س ) : وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي قَوْمِ تَنَازَعُوا فِي
(
مَنْزِل ثُمَّ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ لاَ يَبيعُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى إِن اعْتَرَضَهُ وَبَلَغَ ثَمَنًا أَخَذُوهُ بِالْعَطَاءِ وَإِلا بَاعَ مِنْ غَيْرِهِمْ جَازَ وَإِلا فَلا ، وَلَوْ عَلَى هَذَا لَمْ يَجُز ، فَإِنْ فَاتَ فَفِيهِ الْقِيمَةُ ، وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ لَا يَبِيعَ لِمَنْ يَجْزْ فِي الْبَيْعِ وَيُفْسَحُ ، وَفِي الصُّلْحِ لاَ يُفْسَخُ ، فَلَوْ بَاعَ وَاحِدٌ فَقَالُوا : أَضَرَّ بِنَا ، نَظَرَ الْإِمَامُ . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
البيع
يضر بهم
الجزء 3 — ص ٢٧٢