نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٢٧٩

٢٦٨ الثالث التصرفات إلا بإذن سيده ، وإِذَا أَذنَ لَهُ في التَّجَارَة فَلَا يَتَعَدَّى إِذْنُهُ لَهُ فِيهَا إِلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ بِغَيْرِهَا ، وَقَدْ مَنَعُوا الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ أَنْ يَضَعَ مِنْ الدِّينِ الَّذِي لَهُ وَمِنْ تَأْخِيرِهِ بَعْدَ حُلُولِهِ وَمَنْ عَمِلَ طَعَامًا يَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ وَلَوْ كَانَ عَقِيقَةٌ لِوَلَدِهِ ، قَالَ فِي الْمُدَونَةِ » : إِلا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِلافِ لِلتَّجَارَةِ اهـ >> وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِب : ( وَحُكْمُ مَنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي التَّجَارَةِ حُكْمُ الْوَكِيلِ الْمُفَوّض [ إِلَيْه ] (١) فِيهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَوْ يُؤَخِّرَ أَوْ يَعْمَلَ طَعَامًا إِلَّا اسْتِيلافًا لِلتَّجَارَةِ (۲) اهـ وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ أَيْضًا بِقَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : إِلَّا بِإِذْنِ وَلَوْ فِي نَوْعِ فَكَوَكِيلٍ مُفَوِّضُ وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخَّرَ وَيُضِيفَ إِنْ استالف ( مخ ) (۳) : قَوْلُهُ : ( إِنْ استألف ( (٤) : يَرْجِعُ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ، وَلَا بَأسَ أَنْ يُعِيرَ دَابَّةٍ إِلَى الْمَكَانِ الْقَرِيبِ وَلَهَ أَنْ يَعُقِّ عَنْ وَلَدِهِ إِذَا اتَّسَعَ الْمَالُ وَعَلِمَ أَنَّ سَيْدَهُ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا صَنَعَ الْعَقِيقَة حَيْثُ لَا يَجُوزَ لَهُ فِعْلُهَا فَإِنَّ مَنْ أَكَلَ مِنْهَا يَضمَنُ مَا أَكَلَهُ لسيده لسيده . اهـ ށް وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَبَرُّعَ الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ ذَا شَائِبَة لاَ يَجُوزُ قَبُولُهُ دُونَ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ دوو کو بتافِه إلا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونَا لَهُ فِي التَّجَارَةِ فَيَجُورُ قَبُولُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرَهُ مِنْ تَبَرَّعِهِ إِنْ كَانَ فعْلُهُ عَلَى وَجه الاستيلاف للتَّجَارَة . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ و (١٥٣٩) [ ٦٠ ] سُوَالٌ عَنْ الوَصِيِّ إِذَا ظَهَرَ لَهُ رُشْدُ مَحْجُورِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِطْلَاقَهُ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ أَمْ لَا ؟ (۱) سقط من الأصل . (۲) جامع الأمهات ( ص / ٣٨٦ ) (۳) حاشية الخرشی (٣٠٢/٥) (٤) مختصر خليل ( ص . ( ۲۰۸ /
الجزء 3 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.