٢٥٨
الجزء الثالث
(١٥٢٤) [٤٥ ] سُوَالٌ عَنْ مُبْتَاعِ مَالِ يَتِيمِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاتِهِ وَلَا
كَفَالَةٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَدْعُو اليَتِيمَ لِذَلِكَ ، هَلْ لِلْيَتِيمَ فِيهِ قِيَامَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : لليتيم أخذُ ماله من الْمُشْتَرِي وَمَا تَنَاسَلَ مِنْهُ وَلَا إِجَارَةً عَلَيْهِ فِي السَّيَاسَةِ هَكَذَا فِي « نَوَازِلِ الْمَعْيَارِ » . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
مَنْ
(١٥٢٥) [٤٦ ] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : كُلُّ مَنْ دَايَنَ مَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَحقِّ نَفْسه كَالصَّبِيُّ وَالسَّفِيهِ أَوْ حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَهُ عَلَيْهِ لَم يتبعه بشي ذلك لا في مَالِهِ وَلَا فِي ذِمَّتِهِ إِذَا زَالَ عَنْهُ الْحَجَرُ إِذْ لَوْ لَزِمَهُ غُرُمُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ للْحَجْر فَائِدَةٌ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْل الشَّيْخ : ( وَإِنْ أَوْدَعَ صَيًّا أَوْ سَفِيهَا أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَهُ لَمْ يَضمَنْ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيهِ ) (۱) . اهـ . إِلا أَنْ يَصُونَ بِهِ مَالَهُ فَيَضمَنُهُ فِي الْمَالِ الَّذِي صَونَهُ بِهِ خَاصَّةً
اللَّحْمِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَضَمَنَ الْأَقَلَّ مِنْهُ فِي الْمَالِ الْمَصُونِ لَا فِي غَيْرِهِ حَتَّى تلفَ وَأَفَادَ غَيْرَهُ . أَنْظُرْ ) مع ((٢) . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَمِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ لَحِقٌّ أَنْفُسِهِمْ الْمَجنُونُ وَلَكِنْ لا يَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِ ) عبق ( (۳) : وأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلا يُتَصَوَّرُ تَأْمِينُهُ وَالْمَنْقُولُ فِيمَا يُتْلَفُهُ ثَلَاثَةُ
أقوال
: أَحَدُهَا : الْمَالُ فِي مَالِهِ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
الثَّانِي : أَنَّهُمَا هَدْرٌ .
الثَّالِثُ : الْمَالُ هَدْرٌ وَالدِّيَةُ عَلَى عاقلته . اهـ
وَكُلُّ مَنْ دَايَنَ حُجِرَ عَلَيْهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ مَثَلاً أَوْ عَامِلهِ فِي شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ بِهِ إِذَا زَالَ عَنْهُ الْحَجَرُ حَيْثُ لَمْ يُسْقِطَ سَيدُ الْعَبْدِ عَنْهُ ذَلِكَ قَبْلَ رَوَالِ
(۱) مختصر خليل ( ص / ۲۲۷ ) (۲) حاشية الخرشی ( ٦ / ١١٩ ) . (۳) شرح الزرقاني ( ٥ / ٥٣٠ )
الجزء 3 — ص ٢٥٨