١٢٦
الجزء الأول
و
الشَّاذُ فِي الْكُتُبِ : البِنَاء عَلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَهَذَا مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
لا؟
(٦٩) [١٤ ] سُؤَالُ عَمَّنْ قَتَلَ قَمْلَةٌ وَسَمَّى عَلَيْهَا اسْمَ اللَّهِ هَلْ يُحِلُّهَا ذَلِكَ أَمْ
وو
و
وهو
جَوَابُهُ : إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّرِيفُ مُحَمَّدُ بْنُ الشَّرِيفِ فَاضِلِ فَأَجَابَ بِمَا نَصهُ : إِنِّي لَمْ أَرَ نَصَا صَرِيحًا عَنْ أَهْلِ مَذهَبَنَا بِحِلَّيَّتِهَا بِذَلِكَ سُوَى مَا ذَكَرَهُ (ح) بَعْضِ الْفُضَلاَءِ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ يَحِلُّهَا بِذَلِكَ وَلَمْ يُدَعْمُهُ [ق/ ٦٣] بِنَقْلِ بِحَيْثُ
وه
و
عليه ، ولكن الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ الْفِقْهِي عِنْدَنَا : عَدَمُ طُهْرِهَا بِذَلِكَ
يُعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ
و
؛
۔ وہ وو
لأَنَّ الْقَمْلَةَ مُحَرَّمِ الأَكْلِ إِجْمَاعًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الدِّمِيرِيُّ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مُحَرَّمَ الأَكْلِ لاَ تُفِيدُ فِيهِ الذَّكَاةُ شَيْئًا كَمَا قَالَ السَّيحُ خَلِيلٌ : وَمَا ذُكِّى وَجُزُوهُ إِلا مُحَرَّمُ الأَكْلِ» (١) ، وَلَوْ قُلْنَا بِاخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْرِيمِهَا لَمْ تُفِدْ فِيهَا الذَّكَاةُ أَيْضًا عِنْدَ الأَكْثَرِ ، وَعِنْدَ الأَقَلَّ كَابْنِ شَاسٍ تُفِيدُ ، وَأَمَّا الْمُتَّفِقِ عَلَى تَحْرِيمِهِ
فَيَجْتَمِعَ الْكُلُّ عَلَى عَدَمَ الإِفَادَةِ . انْتَهَى كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۷۰) [١٥] سُوَالٌ عَنْ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمُبَاحِ أَهِيَ نَحِسَةٌ أَوْ طَاهِرَةٌ ؟
وو
جَوَابُهُ : إِنَّهَا طَاهِرَةٌ إلا أَنْ تَكُونَ مِمَّا يَحِيضُ كَالإِبل فَنَحِسَةٌ مِنْهَا عَقِبَ حيْضِهَا ، أَوْ كَانَ مِمَّا يَتَعَدَّى بِالنَّجَاسَةِ فَنَحِسَةٌ أَيْضًا مُدَّةَ ظَنَّ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِي جَوْفِهِ لنَجَاسَةِ بَوْلِهِ ، كَمَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ )
انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۲)
(٧١) [١٦] سُوَالٌ مَنْ فُخَارِ مَشَوِيَّةٌ بِنَجَاسَةِ مَا الحُكْمُ فِي اسْتِعْمَالِهَا بَعْدَ
(۱) مختصر خليل (ص/١٤)
(۲) انظر : مواهب الجليل » (١٠٥/١ و ٣٤٨)
الجزء 1 — ص ١٢٦