٢٣٤
الجزء الثالث
جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ الرَّاعِى يَرُدُّ الماشِيَةَ لِبَنِيهَا وَلِمَنْزِلِ صَاحِبَهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحَقَّ بها دُونَ غَيْرِهِ مِن الْغُرَمَاءِ ، بَلْ هُوَ أَسْوَةً فِيهَا مَعَهُمْ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكِ الشَّيْحُ خليل بقوله : ( كَأَجِيرِ رَعَى وَنَحْوِهِ ) (۱) . اهـ .
و
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بِيَدِهِ وَفِي مَنْزِلِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ كَمَا ا ق
[
/ ٥٩٢ ] في ( سن ) . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
و
(١٤٩١) [ ١٢ ] سُوَالٌ عَنْ مُكْتَرَى الدَّابَّة إِذَا فَلَسَ أَوْ مَاتَ هَلْ يَكُونُ رَبَّهَا أَحَقِّ بِمَا عَلَى ظَهُرُهَا فِي إِجَارَةِ دَابَتِهِ دُونُ الْغُرَمَاءَ أَمْ لَا ؟
ور و
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَكُونُ أَحَقُّ بهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا أَمْ لَا كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : ( وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لَمْ يَقْبَضَهُ
لله ) (۲) اهـ
ربه
.
ره و ہوو-
قوله : ( مَا لَمْ يَقْبِضُهُ رَبُّهُ ) : أي : مَا لَمْ يُسَلَّمْ رَبُّ الدَّابَّةِ المَتاعَ لِرَبِّهِ وَإِلا فَلا يَكُونُ أَحَقَّ بِمَا حَمَلَتْهُ دَابَّتُهُ بَلْ هُوَ أَسْوَةٌ للغُرَمَاء فيه في الموت والفلس مالم بالْقُرْب فَإِنَّهُ يَكُونَ أَحَقِّ بالأمتعة وَلَوْ قَبَضَهَا رَبُّهَا كَمَا يَأْتي كَمَا يَأْتي في الإجارة عند قَوْلِهِ : ( إِلَّا لَطُولٍ فَلِمُكْترِيهِ بَيْمِينَ)(٣) كما في ( مخ ((٤) . اهـ . واللهُ تَعَالَى
يعم
أَعْلَمُ
(١٤٩٢) [ ۱۳ ] سُوَالٌ عَنْ عَقْدِ الدِّيْنِ إِذَا نُسِحَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ أَيُحْكَمُ
بالنسخة إِذَا عُدمَ الأَصْلُ أَوْ لَمْ يَعِدَمَ أَمْ لَا ؟ جوَابُهُ : قَالَ فِي الْمِعِيَارِ الْخَامِسَةُ مِنْ نَوَازِلِ الأَقْضِيَةِ فِي جَوَاب لِسَّيدِى قَاسِمِ الْعقبَانِى مَا نَصُهُ بِعَدَ حَذَفَنَا مَا لَسَّنَا بِصَدَده مَنَ كَلامه : وَأَمَّا مَا لاَ يَـ يَنْسَخُ كَرُسُوم الديون وَكَالْوَصِيَّة وكالترمية فَهَذَا لا يَنْبَغِي العَمَلُ فِيهِ عَلَى النُّسْخَةِ تُقيَّةَ أَنْ يَتَقَاضِيَا
يو
وه
(۱) مختصر خليل ( ص / ٢٠٥ ) ، وانظر شرحها في « حاشية الخرشی » ( ٥ / ٢٨٢ )
(۲) مختصر خليل ( ص
(۳) مختصر خليل (
ص
( ٦٠٢ /
( ٢٤٩ /
( ٤ ) حاشية الخرشي ( ٧ / ٥٥ ) .
الجزء 3 — ص ٢٣٤