الجزء الثالث
۲۳۰
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
الله
و
(١٤٨٤) [٥] سُؤَالُ عَمَّن اشْتَرَى نَاقَةٌ بِثَمَن إِلَى أَجَلٍ وَمَاتَ وَالدِّينُ مُحيط
ހއް ހ
بِمَالِهِ وَالنَّاقَةُ قَائِمَةٌ وَأَرَادَ رَبُّهَا الْاسْتِبْدَادَ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
وو
الشيخ
جوابه : لا ، بَلْ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الغُرَمَاءِ فِيهَا سَوَاءٌ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ خلِيلٌ بِقَوْلِهِ : [ وَلِلْغَرِيم ] (١) أَخْذُ ين مالِهِ المَحُوزِ عَنْهُ فِي الفَلَسِ لَا الموت (٢) . اهـ . وَمَحَلَّ الشَّاهِدِ مِنْهُ قَوْلُهُ : ( لَا الْمَوتُ )
رجل مَالَهُ
«
وفي ( ق ) (۳) عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَيُّمَا رَجُلٍ فَلَسَ وَأَدْرَكَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ غَيْره (٤) ، وَفِي حَدِيث أَخَرَ : « وَإِنْ مَاتَ المُشتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أَسوةُ الغُرَمَاءِ » (٥) ، وبذلكَ أَخَذَ مَالِكُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَمَحَلُ الدَّلالَةِ الحَديث الأخيرُ . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٤٨٥) [ ٦ ] سُوَالٌ عَنْ الْحَاكِمِ إِذَا بَاعَ عَـقَـارَ المُفْلِسِ أَوْ عُرُوضَهُ الَّتِي لَا يُخشَى عَلَيْهَا التَّغْيِيرُ بِالاسْتِينَاءِ هَلَ البَيْعُ مَاضٍ أَمْ لَا ؟ وَهَلَ يَضْمَنُ الْحَاكِمُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ ( عج ) : وَانْظُرْ لَوْ تَرَكَ الاسْتِينَاءَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ولَكِنَّهُ يُخَيَّرُ المُفلس في إمضائه البَيْعَ وَرَدَّهُ وَلاَ يَضمَنُ [ ق / ٥٩١ ] حَيْثُ أَمْضَى لا تَلْزَمُهُ الدَّمَّةَ إِلَّا بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ هَكَذَا يَنْبَغِي . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
البيع
(۱) في الأصل : ولا غريم .
(۲) مختصر خليل (ص/ ٠٥
(٢٠٥
(۳) التاج والإكليل (٥٠/٥) .
(٤) أخرجه البخارى (۲۲۷۲) ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه (٥) أخرجه مالك (١٣٥٧) وأبو داود (٣٥٢٠) والترمذى (١٢٦٢) وابن ماجه (٢٣٥٩) والدارقطني (۲۹/۳) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء ، وهو قول أهل الكوفة . « سنن الترمذى »
(٥٦٢/٣)
الجزء 3 — ص ٢٣٠