نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٢٤١

الجزء الثالث ۲۳۰ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . الله و (١٤٨٤) [٥] سُؤَالُ عَمَّن اشْتَرَى نَاقَةٌ بِثَمَن إِلَى أَجَلٍ وَمَاتَ وَالدِّينُ مُحيط ހއް ހ بِمَالِهِ وَالنَّاقَةُ قَائِمَةٌ وَأَرَادَ رَبُّهَا الْاسْتِبْدَادَ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وو الشيخ جوابه : لا ، بَلْ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الغُرَمَاءِ فِيهَا سَوَاءٌ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ خلِيلٌ بِقَوْلِهِ : [ وَلِلْغَرِيم ] (١) أَخْذُ ين مالِهِ المَحُوزِ عَنْهُ فِي الفَلَسِ لَا الموت (٢) . اهـ . وَمَحَلَّ الشَّاهِدِ مِنْهُ قَوْلُهُ : ( لَا الْمَوتُ ) رجل مَالَهُ « وفي ( ق ) (۳) عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَيُّمَا رَجُلٍ فَلَسَ وَأَدْرَكَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ غَيْره (٤) ، وَفِي حَدِيث أَخَرَ : « وَإِنْ مَاتَ المُشتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أَسوةُ الغُرَمَاءِ » (٥) ، وبذلكَ أَخَذَ مَالِكُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَمَحَلُ الدَّلالَةِ الحَديث الأخيرُ . اهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٤٨٥) [ ٦ ] سُوَالٌ عَنْ الْحَاكِمِ إِذَا بَاعَ عَـقَـارَ المُفْلِسِ أَوْ عُرُوضَهُ الَّتِي لَا يُخشَى عَلَيْهَا التَّغْيِيرُ بِالاسْتِينَاءِ هَلَ البَيْعُ مَاضٍ أَمْ لَا ؟ وَهَلَ يَضْمَنُ الْحَاكِمُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ ( عج ) : وَانْظُرْ لَوْ تَرَكَ الاسْتِينَاءَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ولَكِنَّهُ يُخَيَّرُ المُفلس في إمضائه البَيْعَ وَرَدَّهُ وَلاَ يَضمَنُ [ ق / ٥٩١ ] حَيْثُ أَمْضَى لا تَلْزَمُهُ الدَّمَّةَ إِلَّا بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ هَكَذَا يَنْبَغِي . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . البيع (۱) في الأصل : ولا غريم . (۲) مختصر خليل (ص/ ٠٥ (٢٠٥ (۳) التاج والإكليل (٥٠/٥) . (٤) أخرجه البخارى (۲۲۷۲) ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه (٥) أخرجه مالك (١٣٥٧) وأبو داود (٣٥٢٠) والترمذى (١٢٦٢) وابن ماجه (٢٣٥٩) والدارقطني (۲۹/۳) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء ، وهو قول أهل الكوفة . « سنن الترمذى » (٥٦٢/٣)
الجزء 3 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.