۲۲۲
الجزء الثالث
وقَالَ فِي ( الذَّخِيرَةِ » (۱): فَحِيسَد يَتَعَيَّنُ أَنَّكَ تَسَبَّبْتَ فِي
فتضمن . اهـ .
هَلَاكِهِ
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ سَحْنُونُ : الْمُرْتَهنُ ضامن لتعديه . اهـ . ابْنُ يُونُسَ : وَقِيلَ : الأَشبَهُ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ أَنْ يَضَمَنَ لأَنَّهُ نَقَلَ الرَّقَبَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ صاحبها على وجه الاستعمال فَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّمَانُ كَتَعَدَّيه عَلَى الدَّابَّةَ المَيْل
وَنَحْوِهِ فَعَطَبَتْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَضَمَنُ مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ المَيْلَ لَا تَعْطِبُ فِي مِثْلِهِ
و
المُرَادُ مِنْهُ بِاخْتِصَارِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
اهـ
•
(١٤٧٣) [ ١١ ] سُؤَالُ عَنْ المُرْتَهن إذَا ادْعَى رَدَّ الرَّهْنِ وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ أَيَصْدُقُ سَوَاءٌ قَبَضَ دَيْنَهُ أَمْ لا سَوَاءٌ كَانَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى تَصَدِيقه هَلْ
بيمين أَمْ لا ؟ جوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ نَاقِلاً عَنْ سَمَاعِ عِيسَى عَنِ ابْنِ القَاسِمِ : إِنْ ارْتُهِنَ رَهْنٌ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَادَّعَى رَدَّهُ وَقَبَضَ دَيْنَهُ وَأَنْكَرَهُ الرَّاهِنُ حَلَفَ وَضَمِنَ لِلرَّاهِنِ
الرهن .
و
ابْنُ رُشد : لأَنَّ مَا لاَ يَصْدُقُ فِي تَلَفِهِ لاَ يَصْدُقُ فِي رَدُّهِ ، وَلَا عَلَمُ فِي ذَلِكَ خلافا إلا ما في آخر سَمَاع أَبي زيد في الوَدِيعَةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَى رَدَّ الرَّهَنِ المَقبوض بِغَيْرِ وهو بعيد فَلَعَلَّهُ في الرَّهْنِ الَّذِي لاَ يُغَابَ عَلَيْهِ
اهـ .
وَنَحْوهُ فِي ( ح ) (۲) أَشَارَ إِلَيْه بقوله : إِذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ رَدَّ الرَّهْنَ إِلَى الرَّاهِنِ وَقَبَضَ [ دَيْنَهُ ] (۳) وَأَنْكَرَ الرَّاهِنَ الرَّدَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ إِنْ كَانَ مِمَّا
(۱) انظر : « الذخيرة » (٣١٨/٥)
(۲) مواهب الجليل (٢٨/٥)
(۳) في (ح) : الدين
الجزء 3 — ص ٢٢٢