نوازل السلم
۱۹۷
٥٨١ ] طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ ((۱) وَقَوْلُهُ أَيْضًا ( وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ إِنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قبضه ) (٢) إِلَى أَنْ قَالَ : ( لا طَعَامَ ( وَأَمَّا طَعَامُ الْقَرْضِ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إِذْ ، يَجُورُ أَخَذُ غَيْرِهِ عَنْهُ لِجَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَمَا يَسْمَلُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ :
و
( وَكَصَدَقَة ) يعني : أَنَّ طَعَامَ الصَّدَقَة وَطَعَامَ القَرْضِ وَمَا أَسْبَهُهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قبضه لأنَّ الْمَحَذُورَ أَنْ يَتَوَالَى عُقْدَتَا بيع لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا قَبْضٌ وَذَلِكَ مُنتَفِ هُنَّا
اهـ
و
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَوْجُودًا بِالْبَلَدِ وَلَكِنْ لاَ يُمْكِنُ شِرَاؤُهُ إِلَّا بِثَمَن غَالِ فَإِنَّ الْمَدينَ يُكَلِّفُ بِشِرَائِهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ وَلَوْ بِأَعْلَى بِأَعْلَى ثَمَن كَانَ الطَّعَامُ
>>
لَهُ
بيع دين طَعَام أَوْ
بثمن
فَفِي نَوَازِلِ الْفَقِيهِ الْحَاجِّ الْحَسَنِ » : وَسُئِلَ عَمَّنْ أخَرَ وَكَانَ الطَّعَامُ وَالْعُرُوضُ مَوْجُودَيْنِ فِي الْبَلَدِ وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ شِرَاؤُهُمَا بِثَمَنٍ عَالٍ فَهَلْ يُكَلِّفُ مَنْ عَلَيْهِ الدِّينُ شِرَاءُ ذَلِكَ لِيَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ معتاد أَوْ يَلْزَمُ رَبَّ الدِّينِ الصَّبْرُ حَتَّى يَرْخَصَ الطَّعَامُ وَالْعُرُوضُ فَأَجَابَ : بِأَنَّ عَلَيْهِ الدِّينُ يُكَلِّفُ بِالشِّرَاءِ لِيَقْضِي دَيْنَهُ وَلَوْ بِثَمَنِ غَيْرِ مُعْتَادِ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ غَرَضِ مَنْ عَلَيْهِ الدِّينُ فِي رُحْصِ الطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ لَيْسَ بِأُولَى مِنْ مُرَاعَاةِ غَرَضِ رَبِّ الدِّينِ أخذ دَينِهِ حَالَ غِلَائِهِ لِبَبيعَهُ بِرِيحٍ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ وقد وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ : « إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً (۳). اهـ
فَلا يَلْزَمُ رَبَّ الدِّينِ الصَّبْرُ إِلا بِإِذْنِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَكُونَ
و وه
وة و
عَلَيْهِ الدِّينُ مُعْسرًا فَيَلْزَمُ رَبَّ الدِّينِ الصَّبْرُ إِلَى يُسره لقوله تَعَالَى : ﴿ وَإِن كَانَ
ذُو )
عسرة فنظرة إلى ميسرة (٤) . اهـ . كلامه برمته بِرُمَتِهِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۸۷)
(۲) مختصر خليل (ص/ ۱۹۷)
(۳) أخرجه البخارى (۲۱۸۳) ومسلم (١٦۰۱) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه
(٤) سورة البقرة ( ٢٨٠)
.
الجزء 3 — ص ١٩٧