۱۸۳
] (١) المَقْصُودَةُ أَوْ المثْقَالُ الَّذِي هُوَ
و
.
وازل السَّلَم الْوَاجِبُ تلك الدانفيَّة [ قِيمَتُها يَوْمَ السَّلَم أَوْ سَتَ مَلَاحِفَ مِنْ التار الَّتِي هِيَ قِيمَتُهَا أَيْضًا في وقت السَّلَم وَمَا الْحُكْمُ فِي اسْتَبَدَادِ أَحَدَهُمَا بِالشَّقِّ الكَبِيرِ هَلَ يُوجِب ذلك. عليه ثمنه كله وَهُوَ خَمْسَةٌ وأَرْبَعُونَ دانفيَّةٌ وَلَوْ اَدَّعَى أَنَّ الكَلامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبَه فِي زَائِدِ الكَبير يَنْفَعُهُ أَوْ لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ إِذْ غَرِيمُ الْغَرِيمِ غَرِيمٌ أَوْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلا نَصفُ الثَّمَن وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلاثُونَ دَانفَيَّةٌ وَسَبْعَةٌ فِي صَاحِبة أجيبُوا سَرِيعا وَلَكُمُ الْأَجْرُ الْجَزِيلُ مِنْ المولى الجليل [ ق / ٥٧٧ ] إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؟
ووو
ة
الله
من
الْأَئمة فِي غَيْرِ
جَوَابُهُ : أَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذَلِكَ الدَّوَائِفُ الْوَسَطُ الْمَشْرُوطَةُ فِي طَلَبِ الْعَقْدِ لأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالسَّلَم ، وَالشَّاهِدُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ يُلوح . مَا مَوضع ؛ فَمَنْهَا قَوْلُ ( عج ) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خليل وإن بطلت فلوس فَالْمِثْلُ ((٣) وَلَفَظُهُ : وَأُولَى إِذَا تَغَيَّرَ التَّعَامُلُ بِهَا بزِيَادَة أَو نَ وَمَنْهَا أَيْضاً قَولُ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي السَّلَم : ( وَلَزَمَ بَعْدَهُمَا ) (۳) أي : وَلَزَمَ الْقَبُولُ وَالدَّفْعُ عَلَى الْمُوسِرِ بَعْدَهُمَا ، أَي : بَعْدَ حُلُولِ الأَجَلِ وَوُصُولِ .
الْمَوْضِع. ابْنُ عَرَفَةَ : قَضَاؤُهُ بِحُلُولِهِ بِصِفَتِهِ وَقَدْرُهُ لَأَزِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَعَ يُسْرِ الْمَدِينِ. وَلَعَلَّ ابْنَ عَرَفَةَ أَرَادَ بِحُلُولِهِ بُلُوغَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كَمَا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ بِهِ الْمُصنّف . انْظُرْ ( س ) ، ( عج ) .
وَمِنْهَا أَيْضًا قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي بَابِ الْفَلَسِ : ( وَقَوْمَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الْحَصَاصِ وَاشْتَرَى لَهُ [ مِنْهَا مَا ] (٤) يَخْصُهُ ) (٥)
(۱) طمس بالأصل .
(۲) مختصر خليل (ص/ ۱۷۳) (۳) مختصر خليل (ص/ ١٩٦) .
(٤) في «المختصر » : منه بما (٥) مختصر خليل
الجزء 3 — ص ١٨٣