نوازل العيوب
۱۷۹
وَبَأَنه إِذا خرج من مِنْ تَحْمِيرِهِ وَهُوَ سَالِمٌ مِنْ الْفَسَادِ يَأْمَنُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَطَرَت عَلَيْهِ السَّمَاءُ أَوْ سَقَطَ فِي نَهْرٍ حَيْثُ لَمْ يَتَأَخَّرَ فِيهِ
إِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا وَكَانَ الأمْرُ كَمَا ذَكَرَتْ الْجَمَاعَةُ فَلَا مِرْيَةَ فِي قِدَمِ عَيْبِ السَّمَ
الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ) ح
و ( مخ
) ورد
في «
(
و ( س ) ، و (عج) كَبِيرِهِ » ، و ( عبق ) (۳) وَ ( شخ ) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خليل خَلِيلٍ مبيع لِمَحَلَّهِ .... ) (٤) إِلَخ . فَقَولُهُمْ : وَلَوْ كَانَ الْمَسِيعُ مَكَيلاً أو مُورُونًا فَنَقَلَهُ لِبَلَدِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسَهُ وَغَرْمُ مِثْلِهِ فِي بَلَدِ الشَّرَاءِ أَوْ [ ق / ٥٧٦] تَسْلِيمِهِ ، وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى أَخْذِهِ إِنْ كَانَ مُدَلَّسًا وَإِلَّا 1 فَلَا يُجْبَرُ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ.
وه و
قُلْتُ : قَولُهُمْ : وَإِلا فَيُجْبَرُ عَلَي أخذِهِ لَعَلَّ مَعْنَاهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْبَائِعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُدلّسًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ المَبيعِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ كُلْفَةِ وَمُونَة نقله ولَكِنْ لَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلا غُرُمُ مِثْلِهِ لَهُ فِي مَوْضِعِ الشَّرَاءِ
وه و
قُلْتُ : وَلَا حُجَّةَ للبائع عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ جِهَةِ عِلْمِهِ وَرُؤْيَةِ بَلَلِ الشَّمِّ إِذْ لا
لِلْبَائِعِ
يَقْتَضِي ذَلِكَ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ يَؤُولُ إِلَى فَسَادِهِ وَلاَ سَيِّمَا رُؤيَتُهُ لَهُ لَا تَفْتَضِي الإِحَاطَهُ بِهِ وَبِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ وأَيْضًا لَمْ يَحْصُلْ ذِكْرٌ مِنْ الْبَائِعِ لِذلِكَ ؛ فَفِي جَوَاهِرِ ابْنِ شَاسٍ : إِذَا تَبَرَأَ الْبَائِعُ مِن عَيْب لَمْ تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ مَنْهُ حَتَّى ورية بعة البراءة منه حتى يعين موضعه ويعلمه يعينَ مَوضِعَهُ وَيُعْلَمَهُ بجنسه
وَمِقْدَارِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَلاَ يَبْقَى لِلْمُبْتَاعِ قَولُ ، وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مُشَاهَدَةٍ لَا تقتضي الإحَاطَةُ بِهِ أَوْ تَبَرًا إِلَيْهِ بِخَيرٍ وَلَفْظ فِيهِ احْتِمَالُ لَمْ يُبَرتُهُ ذَلِكَ . اهـ
(1)
مواهب الجليل (٤٥٢/٤)
(۲) حاشية الخرشى (١٤٣/٥) .
(۳) شرح الزرقاني (٢٥٩/٥) .
(٤) مختصر خليل (ص/ ١٨٤)
الجزء 3 — ص ١٧٩