نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١٢٩

۱۱۸ الجزء الثالث دَارٍ لَكَ فَجَائِرٌ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ عِنْدَكَ وَقْتَ الصَّفْقَةِ الثَّانِيَةِ . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (١٣٣٥ ) ١٣٤ ] سُوَالٌ عَنْ بَيْعِ رَضِيعِ مِنْ غَيْرِ الأَدَمِيِّ، أَيَجُوزُ أَمْ لَا ؟ روه « >>> جَوَابُهُ: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْأَعْمَشِ فِي نَوَازِلِهِ » : وَأَمَّا شِرَاءُ الرَّضِيعِ مِنْ الأدمي فَيَجُورُ ؛ لأنَّهُ مُستوف لشروط البيع مِنْ طَهَارَةِ وَانْتِفَاعِ وَقُدْرَةٍ عَلَيْهِ إِنْ سَلِمَ مِنْ الْمَوَانِعِ ، وَإِنْ اشْتَمَلَ الْبَيْعُ عَلَى مَانِعِ كَالْغَرَر فَيُمْنعُ لأَجْلِهِ لا لِذَاتِهِ وَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُ مَعَ أُمِّهِ وَيُنْتَفَعُ بِهِ دُونَهَا كَأَكْلِهِ وَيَلْزَمُ عَلَى غَيْرِ أُمِّهِ وَيُسْتَغْنَى عَنْهَا بِالرَّعْيِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَيْعَهُ جَائِرٌ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْ كَلامِهِ . وَفِي مَوْضِعِ أَخَرَ مِنْ نَوَازِلِهِ » : وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْجَوَادِ أَيَجُورُ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَيْسَ عَيْبُ غَرَرِ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ جَائِزٌ عَلَى الْمَشْهُورِ. اهـ. والله اهـ. تَعَالَى أَعْلَمُ (١٣٣٦) [١٣٥ ] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَى دَارًا وَطَلَبَ مِنْ الْبَائِعِ وَثِيقَةَ المِلكِيَّةِ أَيَلْزَمُ الْبَائِعِ ذَلِكَ أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي طُرُقِ ابْنِ علت : مَنْ اسْتَرَى أَمْلَاكَا يَلْزَمُ الْبَائِعُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْوَثَائِقَ الَّتِي مَلَكَهَا بِهَا نَسَخَهَا بِخُطُوطِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي فِيهَا ، فَإِنْ أَبَى أُخبِرَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَيْرَ الْمُبْتَاعُ فِي إِمْضَاءِ الْبَيعِ أَوْ فَسَخِهِ وَرُجُوعِهِ بِشَمَنِهِ كَمَا فِي نَوَازِلِ الورزازي ) . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۳۳۷) [١٣٦ ] سُوَالٌ عَمَّنْ بَاعَ مَالَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ عَالِمَةٌ سَاكِتَةٌ أَيَلْزَمُهَا البيع أم لا ؟ جَوَابُهُ: قَالَ ( ح ) (۱) : وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي زَيْدِ عَنْ امْرَأَةٍ بَاعَ زَوْجُهَا مِلْكًا لَهَا وَهِيَ (۱) مواهب الجليل ( ٤ / ٢٨٢ )
الجزء 3 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.