نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١٢٤

نوازل المعاوضات ۱۱۳ و 0 عَلَى أَنَّهُ لَقيطَةٌ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ حُرًا ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ ؟ وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ شَرَاؤُهُ مِنْ الجَالِبينَ لَهُ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَكُونُ لِمُسْتَريه منْهُمَا إِنْ كَانَ حَيًّا وَلَوَرَتَهُ إِنْ مَاتَ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِنَفَقَتَهُ ، أَوْ يَكُونُ للصَّغِيرَةِ بِالتِقَاطَهَا لَهُ بَعْدَ تَرْكَ مُشْتَرِيهِ لَهُ، وَمُلْتَقَطَهِ أَيْضًا بَعْدَهُ بِمَضَيَّعَة بِنِيَّةِ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِيهِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ حُرًا بِمَا وقع بينه وبينها أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ: قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْهُمَامُ سَيِّدِي أَحْمَدُ زروق فِي شَرْحِهِ عَلَى ( الوغليسية » مَا نَصَّهُ : وَأَسْوَاقُ الإِسْلامِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْحَلَالِ وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُم حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلافُهُ أَوْ تَقُومُ عَلَامَةٌ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ وَالحَلَالُ مَا جُهلَ أَصْلَهُ وَقَالَ أَيْضًا فِي مَوضع أَخَرَ مِنْهُ : وَإِنْ اخْتَلَطَ غَيْرَ مَحْصُورٍ كَأَمْوَالِ زَمَانِنَا فالأَصْلُ الْحَلَالُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلافُهُ أَوْ يَظُنُّ بِعَلَامَةٍ أَوْ قَرِينَةٍ فَيَعْمَلُ عَلَيْهَا . الا . إِلَى أَنْ قَالَ : وَالأَصْلُ فِي كُلِّ مُسْلِم حِلِيَّةِ مَا بِيَدِهِ حَتى يَتَحَقَّقَ خِلافُهُ أَوْ يَظُنُّ بعلامة . اهـ . الله فإذا عَلَمْتَ هَذَا عَلَمْتَ جَوَازَ اشترائه منهُمَا وَيُحْمَلُ عَلَى أَنهُ ملكهما حتى يَتَحَقَّقَ خِلَاف ذَلِكَ أَوْ يَظُنُّ بِعَلامَةٍ ، وَلِذَا قَالَ ( عج ) : أَنه يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَشْتَرِي سِلْعَة وَهُوَ لا يَعْلَمُ صحة ملك بائعهَا وَلَا عَدَمَهُ ، فَإِذَا اسْتَحَقَّتْ رَجَعَ بِثَمَنِهَا . اهـ . وَفِي ( شخ) عَنْ ابْنِ وَضَاحِ : احْفَظُوا عَنِّي : كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي الْأَسْواقِ صحة حَلَالِ جَائِرٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَكْشِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا وُجِدَ بِهِ، فَمَنْ أَدْخَلَ فِيهِ غَيْرَ الْحَلالِ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاشْتَرِ وَلَا تَكْشِفُ لأَنَّ السُّوق لِجَمِيعِ النَّاسِ . اهـ . وَيَتَفَرعُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ لِلصَّغِيرَةِ خَاصَّةٌ بِالْتِقَاطِهَا لَهُ بَعْدَ تَرْكِ مُشْتَرِيهِ لَهُ وَمُلْتقطه أَيْضًا بَعْدَهُ بِمَضَيَّعَةٍ عَلَى أَنَّهُ لِمَنْ وَجَدَهُ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى أَخْذِهِ مِمَّنْ أَخَذَهُ . اهـ
الجزء 3 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.