الجزء الثالث
أولاً ولا أخراً ولَمْ يُسَمِّ الْبَائِعُ حَتَّى قَطَّعَ الثوبَ ، وَقَالَ : لا أُعْطِيكَ إِلا الأخير
وَقَالَ الْمُشْتَرِي : لا أَخُذُ إِلا الأَوَّلَ ، حَلَفَ الْبَائِعُ مَا بَاعَ إِلا عَلَى الأَخِيرِ وَفَسَحَ
ولت
الْبَيْعَ وَرَدَّ الثَّوبَ مَقْطُوعًا إِلا أَنْ تَكُونَ سُنَّةَ التَّجَارِ إِذَا قَطَعُوا إِنَّمَا يَبِيعُونَ الأَوَّلَ فَيَحملان عَلَى ذَلكَ
أَنَّ
ابن رشد : يُرِيدُ [ إِذَا ] (١) حَلَفَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي مَا اسْتَرَى وَأَيْمَانُهُمَا عَلَى البَتْ بِخِلاَفِ الْبَائِعِ أَنَّهُ أَرَادَ الأخيرَ وَالْمُشْتَرِي أَرَادَ الْأَوَّلَ، لأَنَّهَمَا اتَّفَقَا عَلَى البيع وقَعَ بَيْنَهُمَا دُونَ تَسْمِيَّة أَولَ وَلاَ آخرَ وَلَوْ أَدَّعْيَا التَسْمِيَةَ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا سَمَّى وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ دَعْوَاهُمَا السَّسْمِّيةَ وَاتَّفَاقِهِما عَلَى الْأَنْهَامِ إِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أضرادَ غَيْرَ مَا أَرَادَ صَاحِبُهُ إِلا فِي صِفَة الْيَمِينِ ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الإِنْهَامِ وَلَا نِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَا شَرِيكَيْنَ يُقَسَّمُ الثوبَ عَلَى الْقِيمَةِ ثُمَّ يَسْتَهِمَانِ عَلَيْهِ . اهـ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۳۱۱) ۱۱۰ ] سُوَالٌ عَمَّنْ سَاوَمَ سَلعَةً وَقَبَضَهَا وَأَرَادَ الذَّهَابَ بِهَا وَقَالَ : أَخَذْتُهَا بعَشرَة وَقَالَ صَاحِبُهَا : تَأخُذُهَا [ ق / ٥٥٣ ] بِأَحَدَ عَشَرَ ، فَقَالَ لَهُ : لا أزيدك عَلَى عَشَرَة وَذَهَبَ بِهَا وَفَوْتَهَا مَا الْحَكْمُ ؟
جَوَابُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ نَاقِلاً عَنْ نَوَازِلِ سَحْنُونِ ) : مَنْ سَاوَمَ سِلْعَةً وَأَرَادَ الانْقِلابَ بِهَا وَقَالَ : أَخَذْتُهَا بِعَشْرَةَ ، وَقَالَ الْبائِعُ : تَأْخُذُهَا بِأَحَدَ عَشَرَ ، وَقَالَ: لا أَزِيدُكَ عَلَى عَشْرَةٍ ، فَذَهَبَ بِهَا وَفَاتَتْ فَفِيهَا الْقِيَمَةُ مَا لَمْ تَرِدْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ
أَوْ
تنقص عن عشرة
ابن رشد : هِيَ مَسْأَلَةٌ جَيدَةٌ حَاصِلُهَا أَنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ إِنْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : تَأْخُذُهَا
:
بِكَذَا عَلَى سَبِيلِ الْعَرَضِ وَافْتَرَقَا دُونَ اتِّفَاقِ عَلَى ثَمَنٍ أَوْ فَاتَهُمَا الْمُشْتَرِي ، فَأَمَّا أنْ يُفيتَهَا بِحَضْرَةِ رَبِّهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْعَشْرَةُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ
(1)
البيان » : إن
الجزء 3 — ص ١٠٠