نوازل المعاوضات
وو
۹۱
عَنْهُ الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعُهُ عَلَى مَا بَلَغَنِي وَرِبْحُ الْمَبيعِ وَخَسْرُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَأَمَّا نِصْفُ الْجَمَلِ الآخرِ فَهُوَ لِصاحبه ربحُهُ لَهُ وَخَسَرَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ
-
و
بأَجْرَةِ الْمِثْلِ فِي حَمْلِهِ لَهُ عَلَى [ ق / ٥٥) بَعِيرِهِ وَبَيْعَهُ لَهُ لِكُلِّيَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ (۱) : وَكُلُّ مَنْ أَوْصَلَ نَفْعًا مِنْ عَمَلٍ ( أَوْ ) (۲) مَالِ بِأَمْرِ
الْمُنتَفِعَ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مِمَّا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ يَغرم فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْعَمَلِ وَمِثْلُ الْمَالِ بِخِلَافِ
ره و
عَمَلٍ يَلَيهِ بِنَفْسِهِ أو بعبده أو مَال يَسْقُطُ مِثْلُهُ ) عَنْهُ ) (۳) اهـ . والله تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۲۹۹) [ ٩٩ ] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ لآخَرَ نِصْفَ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَسِيعَ لَهُ نصفَهَا الْآخَرِ، أَيَجُوزُ، ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
جوَابُهُ : أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ كَمَا يُشِيرِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ : ( وَكَبَيْعِهِ نِصْفاً بِأَنْ بَيعَ نِصَفا إلا ((٤) بِسُرُوطٍ ثَلَاثَةِ أَشَارَ إِلَيْهَا أَيْضاً : ( إِلا بِالْبَلَدِ إِنْ أَجَلاً ولَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مِثْلِيّا ((٥) : أهـ
وَفِي بَعض فَتَاوَى الشَّرِيفِ مُحَمد بنِ فَاضِلِ الشَّرِيفِ : وَسُئِلَ عَمَّنْ أَجَرَ عَلَى
ه و
وو ها و
حيوان بجزء مِنْهُ نصفه مَثَلاً يَقْبِضُهُ الْمُسْتَاجِرُ مِنَ الآنِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَهَا صُورَتَانِ :
الأولى : أنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى بَيْع نصفه بالنصف الْبَاقِي ، فَهَذِهِ تَارَة تَكُونُ إجَارَةً، وَتَارَةٌ تَكُونُ جِعَالَهُ ؛ فَإِذَا كَانَتْ إِجَارَةً فَهِيَ فَرْضٌ سُوَالِكَ فَالْجَوَارُ إِلَّا لمانع وَلَا مَانِعَ ، وَإِنْ كَانَتْ جِعَالَةٌ فَأَجْرُهَا عَلَى حُكْمِهَا
والثَّانِيةُ : أَنَّ يَبيَعَهُ النِّصْفَ بِشَيْءٍ كَدِينَارٍ مَثَلاً عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ
(۱) جامع الأمهات ( ص
. ( ٤٤٠
(۲) في « جامع الأمهات »
>>
و
(۳) في جامع الأمهات » عند التنازع
(٤) مختصر خليل ( ص ٢٤٤ ) .
(٥) المصدر السابق
·
الجزء 3 — ص ٩١