نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١٠٢

نوازل المعاوضات وو ۹۱ عَنْهُ الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعُهُ عَلَى مَا بَلَغَنِي وَرِبْحُ الْمَبيعِ وَخَسْرُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَأَمَّا نِصْفُ الْجَمَلِ الآخرِ فَهُوَ لِصاحبه ربحُهُ لَهُ وَخَسَرَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ - و بأَجْرَةِ الْمِثْلِ فِي حَمْلِهِ لَهُ عَلَى [ ق / ٥٥) بَعِيرِهِ وَبَيْعَهُ لَهُ لِكُلِّيَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ (۱) : وَكُلُّ مَنْ أَوْصَلَ نَفْعًا مِنْ عَمَلٍ ( أَوْ ) (۲) مَالِ بِأَمْرِ الْمُنتَفِعَ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مِمَّا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ يَغرم فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْعَمَلِ وَمِثْلُ الْمَالِ بِخِلَافِ ره و عَمَلٍ يَلَيهِ بِنَفْسِهِ أو بعبده أو مَال يَسْقُطُ مِثْلُهُ ) عَنْهُ ) (۳) اهـ . والله تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۲۹۹) [ ٩٩ ] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ لآخَرَ نِصْفَ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَسِيعَ لَهُ نصفَهَا الْآخَرِ، أَيَجُوزُ، ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جوَابُهُ : أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ كَمَا يُشِيرِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ : ( وَكَبَيْعِهِ نِصْفاً بِأَنْ بَيعَ نِصَفا إلا ((٤) بِسُرُوطٍ ثَلَاثَةِ أَشَارَ إِلَيْهَا أَيْضاً : ( إِلا بِالْبَلَدِ إِنْ أَجَلاً ولَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مِثْلِيّا ((٥) : أهـ وَفِي بَعض فَتَاوَى الشَّرِيفِ مُحَمد بنِ فَاضِلِ الشَّرِيفِ : وَسُئِلَ عَمَّنْ أَجَرَ عَلَى ه و وو ها و حيوان بجزء مِنْهُ نصفه مَثَلاً يَقْبِضُهُ الْمُسْتَاجِرُ مِنَ الآنِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَهَا صُورَتَانِ : الأولى : أنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى بَيْع نصفه بالنصف الْبَاقِي ، فَهَذِهِ تَارَة تَكُونُ إجَارَةً، وَتَارَةٌ تَكُونُ جِعَالَهُ ؛ فَإِذَا كَانَتْ إِجَارَةً فَهِيَ فَرْضٌ سُوَالِكَ فَالْجَوَارُ إِلَّا لمانع وَلَا مَانِعَ ، وَإِنْ كَانَتْ جِعَالَةٌ فَأَجْرُهَا عَلَى حُكْمِهَا والثَّانِيةُ : أَنَّ يَبيَعَهُ النِّصْفَ بِشَيْءٍ كَدِينَارٍ مَثَلاً عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ (۱) جامع الأمهات ( ص . ( ٤٤٠ (۲) في « جامع الأمهات » >> و (۳) في جامع الأمهات » عند التنازع (٤) مختصر خليل ( ص ٢٤٤ ) . (٥) المصدر السابق ·
الجزء 3 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.