نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٠٧٣

٦٢ الجزء الثالث وَعَرَّضُوها للضياع، فَالصَّمَانُ وَاجِبٌ عَلَيْهِم وَأحْرَى فِي الصَّمَانِ إِذَا تَرَكُوهَا بَعْدَ أنْ تَعَيَّنَ لَهُم مَالِكُهَا لأَنَّهُ مَالُ مُسْلِم يَجِبُ عَلَيْهِم حِفْظُهُ . اهـ . وإنْ طَلَبُوا الأجْرَةَ في أخذهم لِلْبَعِيرِ فَلا أُجْرَةَ لَهُم لِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ (۱) : ] ولَوْ وَجَدُوا صَالاً أو ابقا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ فَلا أُجْرَةَ (٢) لَهُ عَلَى [أَخْذِهِ (۳) وَلَا عَلَى دَلالته لوُجُوبه عَلَيْه . اهـ وَفِي نَوَازِلِ ( عج ) : وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَدَ دَابَةٌ صَالَةٌ وَأَخَذَهَا أَنْ يَطْلُبَ دَرَاهِمَ مِن رَبِّهَا فِي نَظِيرِ ذَلِكَ . اهـ . وَلَا أُجْرَةَ أَيْضًا لِمُشْتَرِيهِ فِي قِيَامِهِ عَلَيْهِ لأَنَّهُ إِنَّمَا قَامَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ لَا لِصَاحِبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلامِ التَّوْضِيحَ عَنْ البَيَانِ» ، وَلَا غَلَةَ لَهُ أَيْضًا لِعِلْمِهِ بِتَعَدِّي البَائِعِ لَهُ وَلِكَوْنِ البَائِعِ لَا شُهَةَ لَهُ تَنْفِي لَهُ تَنْفِي عَنْهُ التَّعدِّي . انْظُرْ شَرُوحَ خليل. اهـ وَهَذَا كُلَّهُ إِذَا ثَبَتَ البَيْعُ بِبَيِّنَة غَيْرِ الجَمَاعَةِ البَائِعَةِ ، وَأَمَّا هِيَ فَلَا شَهَادَةَ لَهَا لأَنَّهَا مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِ النَّفْسِ وَأَمَّا إِنْ يثبت بِغَيْرِهَا فَالبَعِيرُ فَالبَعِيرُ لِرَبِّهِ وَلَوْ قَالُوا إِنَّهُم بِاعُوهُ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِم لِرَبِّهِ لِعَدَمِ ثُبوتِ بَيْعهم لَهُ وَتَكُونُ الغَلَّةَ حينئذ لربه مُطْلَقًا ، لأَنَّ مَنْ اسْتَغَلَّ مُلْكَ مُدَّعِيّا شراءهُ وَكَم يثبت شرَاؤُهُ فَعَلَيْهِ الغَلَّة كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الزَّقَاقِ بِقَوْله : وَغُرمُ خَراجِ مَنْ عَلَى غَيْرِهِ ادَّعَى البَيْتَ . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (١٢٦٠) [٦١] سُوَالٌ عَمَّنْ بَاعَ بقرة لآخر يبقَرَةٍ ثُمَّ بَعدَ مُدَّةٍ أَظهَرَ اسْتَرْعَاءهُ بأنه غير ملتزم لذلك البيع هل ينفعه أم لا؟ هَلْ يَنْفَعُهُ أَمْ (۱) جامع الأمهات (ص/ ٤٤٣) (۲) في جامع الأمهات» : جعل (۳) في «جامع الأمهات» : رده
الجزء 3 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.