الجزء
وو
يُرِيدَانِ الرَّجُوعَ إِلَى مِلْحِ بَقِيَ لَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى مِلْحِهِمْ وَجَدُوا بَعِيرًا مِنْ الأَبْعَرَة المذكورة أَزَرًا جيدًا يَعْلَمُونَ مَالِكَهُ مِنْ الرِّفْقَةِ وَبَاعَ أَحَدُ الرَّجُلَيْن المذكورين البعير لابْن عَمهُ بَعَديلتيْن يَدْفَعهما لَمَالكَ البعير بَتَشْيْت هَلْ هَذَا البَيْعُ صيحٌ نَافِذَ أَمْ لاَ ؟ وَهَلَ يَجبُ عَلَيْهِم قَبْضُ البَعِيرِ وَحَفَظه لمالكه لِمَعْرِفَتِهِم لَهُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ غَلَّهُ البَعيرُ لِمُدَّعِي الاشْتِرَاء [ق/ ٥٤٠] وَالمالك يُنكره أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بالضَّالَة عند الأئمة : مَا جُهلَ مَالَكُهَا، وَأَمَّا مَا عُلم مَالِكُهَا فَلاَ تُسَمَّى ضَالَّة إِنْ كَانَتْ مِنْ النَّعَم ، ولا تُسمّى لُقَطَةٌ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ النَّعَمِ ؛ فَفِي نَوَازِلِ الحَاجِ الحَسَنَ ، فِي أَثْنَاءِ جَوَابِ لَهُ : مَا عُلِمَ مَالِكُهُ لاَ يُسَمَّى ضَالَةٌ وَلَا لُقَطَةٌ فِي تَعْرِيف الفُقَهَاءِ
فَإِذَا عَلمْتَ هَذَا عَلَمْتَ أَنَّ هَذَا البَيْعَ مِنْ بَيْعِ الفُضُولِي فَيَجْرِي فِيهِ قَوْلُ الشَّيخِ خَلِيلِ : وَمَلَكَ غَيْرُهُ عَلَى رِضَاهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي) (۱) وَهَذَا حَيْثُ كَانَ قائما ، وَأَمَّا إِنْ فَاتَ بِذِهَابِ عَيْنِهِ فَلَيْسَ لِمَالِكِهِ إِلَّا الأَكْثَرِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بِيعَ بِهِ أَوْ قِيمَتَه عَلَى البَائِعِ الفُضُولِي وَلاَ شَيء لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي . انْظُرْ (عج)
اهـ.
وَإِنْ قِيلَ : إِنَّ البَعِيرَ وَقَفَ عَلَى مَالِكِهِ فِي الطَّرِيقِ وَتَرَكَهُ بِمَضَيعَةٍ فَهُوَ حَلال
لِمَنْ أَخَذَهُ
قُلْتُ : إِنَّ تَرْكَهُ لَا يُزِيل مُلْكَهُ عَنْهُ لأَنَّهُ تَرَكَهُ عَلَى نِيَّةِ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهِ إِنْ أَخَذَهُ غَيْرَهُ بِدَلِيلِ إِعْلامِهِ لِلرِّجَالِ المذكورين بالأَبْعِرَةِ وَلاَ سِيَّما أَوْصَاهُم عَلَيْهِ . قَالَ فِي التَّوْضِيح» نَاقِلاً عَنْ البَيَانِ : وَالصَّوَاب فِي الْحَيَوَانِ إِذَا تَرَكَهُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٦٩)
الجزء 3 — ص ٦٠